ولاية الرباط تتمادي في انتهاكاتها القانونية ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان باعذار واهية
استمرارا للهجمة الممنهجة على الحركة الحقوقية المغربية، والتي تحظى فيها الجمعية بالقسط الوافر، أقدمت مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، في خطوة تضييقية وعدائية جديدة، على توجيه رسالة إعذار، يوم 17 دجنبر 2014، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت طائلة اللجوء إلى مسطرة سحب صفة المنفعة العامة، وذلك بناء على جملة من المزاعم الواهمة والادعاءات الواهية، غايتها المس بالجمعية، وحملها على تغيير رسالتها والانخراط في مسلسل إجماع حقوقي مزعوم.
وقد استندت السلطات في هذا الإعذار على مبررات واهية ومزاعم خطيرة من قبيل "معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه "، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها "تعبر في مضمونها عن توجه سياسي" وتهدف إلى " المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة" وتستهدف "زعزعة النظام العام" وتبخس " كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان" وتخدم "أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام" عبر "تأطير الحركات الاحتجاجية".
يعلن المكتب المركزي للجمعية؛ الرأي العام بهذه الحلقة الجديدة من مسلسل التضييق على الجمعية، حيث جاء في البيان الصادر عن المكتب المركزي والذي توصلنا بنسخة منه، إن الإعذار الصادر عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، الضالعة في خرق القوانين، ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته؛
و اشار البيان إن ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها، وحري بالدولة أن تتعامل معه بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، وتسفيه كل انتقاد يوجه لها، حتى قبل أن تنظر فيه بعين التحقيق والتدقيق، فقط دفاعا عن "هيبة الدولة" وتأمينا لسياسة الإفلات من العقاب، وتكريسا للتعارض الصميم القائم بين الخطاب والواقع.
و أضاف نفس البيان إنه، ليست الحركة الحقوقية هي من ينبغي أن تساءل عما تعرفه بلادنا من احتقانات اجتماعية، وأزمات هيكلية، وانتكاسات قطاعية وفروقات مجالية، وإنما هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدة حتى اليوم، والتي أخفقت في القضاء على الفقر والأمية، وعمقت الإقصاء والهشاشة والاستبعاد، ومكنت للفساد والإفساد؛
و في ختام البيان،أكدت الجمعية على إن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الجمعية لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان للجميع.
ونتسائل من جهتنا، اين الحكومة و وزير العدل و الحريات من هذه الاجراءات التعسفية في حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الحركة الحقوقية المغربية؟؟؟
و ما تتعرض له من تضييقات في عهد حكومة بنكريان ولا احد يحرك ساكنا رغم التصريحات الاخيرة لوزير العدل و الحريات في اجتماعه الاخير بالهيئات الحقوقية ، لهذا وجب السيد الرميد الخروج عن صمته والتعبير عن موقفه كوزير الواصي على الحريات العامة و ما تتعرض له الهيئات الحقوقية من هجوم شرس من طرف الجولة العميقة.
مواضيع ومقالات مشابهة
