طالب مجموعة من الطلبة بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة خريبكة، في بيان لهم، بتطبيق القانون على مستوى الجامعة أي الحق في دراسة أكثر من ست وحدات مساواة بطلبة جامعة الحسن الأول كلية الحقوق، و توفير الأشغال التطبيقية التي ينص عليها القانون الداخلي، مع تأجيل الامتحانات إلى غاية استكمال المدة الزمنية القانونية للتدريس أي 50 ساعة في كل وحدة.

ويخوض الطلبة اعتصاما مفتوحا مع المبيت داخل الكلية منذ السابع عشر من شهر دجنبر الجاري، احتجاجا على ماقامت به الإدارة في حق الطلبة من خرق للقانون الذي يوصي بتنزيل الإصلاح الجديد على مستوى الجامعة، خاصة ما يتعلق بتسجيل الطلبة بوحدات إضافية – أكثر من ستة وحدات – مساواة مع طلبة جامعة الحسن الأول بسطات - كلية الحقوق- الذين استفادوا من هذا المطلب المشروع…بحسب بيان الطلبة المعتصمين.

ويتهم الطلبة المعتصمين عميد الكلية برفضه الحوار معهم واستدعائه للأجهزة الأمن التي تطوق الكلية بل وتلجها في بعض الأحيان، ضاربة عرض الحائط حرمة الجامعة وفق ما جاء في البيان ذاته.

وصاحب اعتصام الطلبة مسيرات واحتجاجات ومقاطعة الدراسة، للرد على خروقات العميد للقانون خاصة بعد السماح لكاتبته الخاصة بالتسجيل في سلك الإجازة أي السداسي الخامس بشهادة باكالوريا قديمة و شهادة deug قديمة كذلك , مستعملا أسلوبا ملتويا، في حين يرفض تسجيل طلبة آخرين محتجا بالقانون الذي لا يتوانى في خرقه يضيف البيان.

بيــــان

نخوض نحن طلبة بالكلية المتعددة التخصصات اعتصاما مفتوحا داخل الكلية مند السابع عشر من شهر دجنبر حيث نبيت داخلها مستنكرين ما قامت به الإدارة في حق الطلبة من خرق للقانون الذي يوصي بتنزيل الإصلاح الجديد على مستوى الجامعة  في حين يصر العميد على خرق هدا البند وتطبيق القانون على مستوى المؤسسة و بالخصوص فيما يتعلق بتسجيل الطلبة بوحدات إضافية - أكثر من ستة وحدات - مساواة مع طلبة جامعة الحسن الأول بالسطات -كلية الحقوق- الدين استفادوا من هدا المطلب المشروع، اعتصامنا  بالكلية ترافقه مسيرات و احتجاجات و مقاطعة الدراسة و سبب هدا تعنت العميد و رفضه المطلق لإحراز أي تقدم في الحوار الذي استجبنا له و نصرح أننا مازلنا فاتحين باب الحوار في اي وقت.

كما نستنكر الأساليب التي ينتهجها العميد في التعامل مع هدا الاعتصام و التي تتمثل في غلق أبواب الإدارة  و منع كل الطلبة من الولوج لها مع استدعاء أجهزة الأمن التي تطوق الكلية بل وتلجها في بعض الأحيان ضاربة عرض الحائط حرمة الجامعة، و للإشارة فهده ليست هي المرة الأولى التي يخرق فيها عميد الكلية القانون فقد سبقتها مرات عدة و نذكر على سبيل المثال تسجيل كاتبته الخاصة في سلك الإجازة  أي السداسي الخامس بشهادة باكالوريا قديمة و شهادة deug  قديمة كذلك، مستعملا أسلوبا ملتويا  في حين يرفض تسجيل طلبة  آخرين محتجا بالقانون الذي لا يتوانى في خرقه  وزد على هدا خرقه للقانون فيما يتعلق بالأشغال التطبيقية التي ينص عليها - القانون الداخلي للكلية - حيث يقول بالحرف أن الأشغال التطبيقية تنطلق مباشرة مع انطلاق الأشغال النظرية بل ويلزم الطلبة بحضورها كما يترتب على غيابها نقص كبير على مستوى تكوين الطالب، إضافة إلى الإعلان عن مواعيد الامتحانات في حين أن الطلبة لم يستوفوا بعد الساعات القانونية للتدريس في كل وحدة حيث ينص القانون على تدريس 50 ساعة التي لم نستكمل بعد حتى نصفها، عميد الكلية استخدم منطق المرونة في حالات واضعا في عين الاعتبار تنزيل  قانون بيداغوجي  جديد كمنح طلبة السنة الأخيرة من الإجازة والدين تبقت لهم ثلاث وحدات في النظام القديم  على نيل شهادة الإجازة، حق اجتياز امتحانات الدورة الربيعية –دورة يونيو- في يناير و هو ما نثمنه مطالبين ان ينتهج نفس المبدأ لطلبة deug أو على الأقل تطبيق القانون الجديد على مستوى الجامعة و ليس المؤسسة و تبعا لما سبق فإننا نطالب بـ:

•    تطبيق القانون على مستوى الجامعة أي الحق في دراسة أكثر من ست وحدات مساواة بطلبة جامعة الحسن الأول كلية الحقوق .

•    تأجيل الامتحانات إلى غاية استكمال المدة الزمنية القانونية  للتدريس اي 50 ساعة في كل وحدة .

•    توفير الأشغال التطبيقية التي ينص عليها القانون الداخلي .