و وصف القاضي قنديل في تدوينة له على صفحته الإجتماعية،وزير العدل و الحريات برجل غير محترم ولفاسد، وانه كذاب و منافق، و أنه لا يعلم ما معنى الوقار و سوف تتاح له الفرصة إن شاء الله لكي يدرسه له". 

كما اعتبر القاضي قنديل قرار التوقيف وسيلة ضغط من أجل إسكاته، وأنه اكتشف فساد الوزير عندما أبلغه بموضوع التسجيلات قبل ثلاثة أشهر، وهو على علم بكل ما يدور في ابتدائية العيون، وأنه لا يمكن التعامل مع القضاة الفاسدين بحزم لحساسية المنطقة الجنوبية، مما يرى قنديل انه ترك المجال للمفسدين ليصلحوا أخطاءهم، و خيره في تنقيله الى اية جهة يفضلها.

وصرح القاضي قنديل أن العديد من زملائه القضاة بمحكمة العيون الإبتدائية، لا يعملون بشكل مستقل، و أنما يعملون حسب التعليمات التي يتلقونها من الرئيس شخصيا، حيث سبق له ان طلب منه المماطلة في ملف قضائي، غير انه رفض و قضى فيه بأسرع وقت، مما عرضه للتهديد بالاقالة من طرف كتاب الضبط بذات المحكمة لأن المنطقة لا يحكمها القانون.

وأضاف القاضي، أنه يتم التعامل بشكل خاص مع  الموظفين الصحراويين الذين يعبثون فسادا في المحكمة، و يسبون الوزير و يفعلون ما يحلوا لهم دون حسيب ولا رقيب ودون أن تتم محاسبتهم.