ونفى أن يكون الثلاثي عبد الحميد أمين، وخديجة الغامري، وعبدر الرزاق الإدريسي، قد عادا إلى صفوف الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.

وسبق لقيادي بالاتحاد المغربي للشغل، ان صرح إبان فتح باب المفاوضات مع جامعة الفلاحة، أن عودة المطرودين، يقصد غامري، وأمين، والإدريسي، خط أحمر.

من جهته قال عبد الحميد أمين، عضو التنسيقية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي، إن المفاوضات انطلقت فعلا، لكن لم تصل بعد إلى نتائج، و "لم يتم أي شيء"، ووصف المفاوضات بين الأمانة الوطنية والجامعتين الفلاحة والجماعات بـ "الشاقة"، و "العسيرة".

وفضل أمين، في تصريحه أن يستعمل كلمة "تطبيع العلاقة داخلة الاتحاد المغربي للشغل"، وليس "العودة"، لأن التوجه الديمقراطي، من وجهة نظره لم يغادر الاتحاد، موضحا "نحن داخل الاتحاد المغربي للشغل"، و "لم نغادره قط"، إنما "نناضل من أجل أن تصبح وضعيتنا عادية".

واستعرض عبد الحميد أمين الشروط الخمسة التي يرتها ضرورية من اجل تصحيح الوضع داخل الاتحاد المغربي للشغل:

 أولا: احترام نتائج وأدبيات المؤتمر الوطني العاشر للمركزية الديمقراطية.

 ثانيا: فتح مقرات الاتحاد المغربي للشغل في وجه المناضلات والمناضلين.

 ثالثا: إلغاء قرارات الطرد في حق المناضلين.

رابعا: توحيد النقابات والقطاعات، والاتحادات المحلية والجهوية.

وخامسا: التزام الجميع بدمقرطة الحياة النقابية.