استئنافية الجديدة تحكم بسنتين سجنا نافذة في حق المعتقلين السياسين أحمد بوعادي وبوشعيب الركبي
علمنا من مصادر حقوقية ان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة اصدرت يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، حكمها الجائر على المعتقلين السياسيين أحمد بوعادي و بوشعيب الركبي عضوين بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب باولاد افرج بإدانتهما بسنتين سجنا نافذة بمؤازرة ثلة من المحامين من ربوع الوطن.أما المعتقلين الآخرين وعددهم سبعة (7) فكان نصيبهم أربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحدٍ منهم فيما حضي المعتقل الأخير بسنة واحدة من السجن النافذ.
اكدت نفس المصادر ان جلسات المحاكمة اقل ما يمكن ان يقال عنها انها محاكمة صورية وماراطونية و تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة، كما وصف الحكم الصادر في حق المعتقلين من ذات المصادر بالانتقامي والجاهز المملى من طرف الأجهزة الأمنية و من يقف ورائها.
و بالموازاة نظمت مجموعة من فروع الجمعية الوطنية للمعطلين وقفة احتجاجية بحضور عضو المكتب التنفيذي وبمساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث عرفت الساحة المقابلة للمحكمة شكلا نضاليا موحدا حضر فيه مناضلين من مناطق مختلفة رفعت من خلاله شعارات منددة بالإعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية والمطالبة و بإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين ، الإدانة كل الإدانة الخزي و العار للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي و مؤسساته الصورية التضامن كل التضامن مع معتقلينا و عائلاتهم و رفاقهم في فرع ولاد افرجوكافة المعتقلين السياسيين.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، لما قام دركي في سرية الدرك الملكي بأولاد افرج في ضرب المدعو " ر " و سقط مغما عليه و اعتقد اهل البلدة انه توفي لتنطلق الشرارة الأولى للاحتجاج على مركز الدرك الملكي بأولاد افرج وإشاعة خبر وفاة الضحية " ر " بمقر المركز و كان رد فعل عناصر الدرك الملكي عنيف تجاه المتظاهرين السلميين استعملوا فيه الضرب و التهديد بالسلاح الناري عوض الاعتراف باخطائهم و تقديم الاعتذار لعائلة الضحية بل طالبو بحظور تعزيزات امنية و قامت باعتقالات عشوائية والانتقام من كل المناضلين و المحتجين اما الدركي الذي اعتدى على المواطن المغمى عليه فلم يتم محاسبته الى يومنا هذا مما يعكس طبيعة النظام القمعي.
مواضيع ومقالات مشابهة
