وأضافت نفس المصادر ان الدكتور طرفاي صرح في وقت سابق بأن تصريح الحكومة على لسان ناطقها الرسمي بشأن الأزمة التي ستحل بهذا الصندوق بداية سنة 2014 ،والآن وقد مرت سنة 2014 وبدأت سنة 2015 ولا نجد أثرا لأية أزمة مالية ،بل العكس هو الذي حدث حيث عرفت مالية الصندوق المغربي للتقاعد فائضا يقدر بالملايير.

وبخصوص مشلاوع الحكومة الخاص بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ،أكد الدكتور طرفاي بأن الحكومة لم تطرح إصلاحا وإنما مجموعة من الإجراءات القياسية لضمان توازنات مالية مملات من طرف المؤسسات المالية المانحة و التي تعتمد مقاربة حساباتية شأنها في ذلك شأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي لم يعتمد على سيناريوهات مبنية على أسس علمية واكتفى بتجميع بعض الأرقام .