وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في 27 يناير الفائت حكما أصدرته محكمة الاستئناف إبريل الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، واحمد عادل، أحد قادة هذه الحركة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).

و قال المحامي سامح سمير إن هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية، فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر.

وتشن السلطات المصرية حملة قمع لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أن أطاح الجيش في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف الآلاف.

وفاجأ دومة هيئة المحكمة حيث استقبل الحكم بالتصفيق، مما دفع القاضي لأن يحذره قائلاً: "لو ماسكتش هتاخد 3 سنين كمان"، وذلك بعد الحكم عليه بالمؤبد وتغريمه 17مليون جنيه، و رد عليه دومة، قائلاً: "لا أنا سعيد بالحكم ده، ثم لوّح بعلامة النصر". وواصل دومة التعبير عن فرحه بالتصفيق أمام هيئة المحكمة مما أخرج القاضي عن طوره قائلاً: "احنا مش في ميدان التحرير"، مطالباً إياه بأن يحترم نفسه وإلا سيتم توقيع عقوبة الثلاث سنوات عليه عقاب إهانة للمحكمة.

تجدر الاشارة ان النظام العسكري الانقلابي في مصر يقوم منذ مدة بحملة اعتقالات واسعة و محاكمات صورية انتقامية من رموز الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيسين حسني مبارك و محمد مرسي بعد اصداره لقانون التظاهر الذي يقيد حرية التعبير و الاحتجاج السلمي  بالتصريح القبلي من طرف السلطات الا ان الاوضاع في مصر اصبحت على كف عفريت..