نداء التوجه الديمقراطي لـ إ.م.ش للمشاركة في الإضراب والمسيرة الوطنية بالرباط الخميس 2 أبريل
دعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي الى إضراب ومسيرة وطنية بالرباط الخميس 2 أبريل 2015، تحت شعار: "نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة".
و جاء في البلاغ الذي اصدرته السكرتارية انه بعد المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار العقيم والمغشوش.
و جاء في البلاغ الذي الصادر عن السكرتارية، ان التوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، طالب الإخوة في قيادة مركزيتهم وفي سائر النقابات التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر بالانسحاب من الحوار الاجتماعي المغشوشما دام الحكومة لم تستجب لأي من المطالب المرفوعة والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق عملا بمقولة "ما لا يُحقَّق بالحوار، يُؤخَذ بالنضال، وما لا يُؤخَذ بالنضال يُنتَزَع بنضال أقوى وأفضل".
و ثمن البلاغ قرار الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية المُتَّخَذ من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات، ودعا عموم الشغيلة إلى إضفاء الطابع الوحدوي على هذه المعركة الوطنية خاصة من خلال المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الخميس 2 أبريل بالرباط من اجل فرض الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014 وفي مقدمتها تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وحركة 20 فبراير المجيدة.
و في ذات السياق طالب البلاغ بتوحيد الحد الأدنى للأجور وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية. وجعل حد للزيادة في الاثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات مع احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد (مما يستوجب التخلي عن مخطط الثالوث الملعون المتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات) ورفع الحيف عن المستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و اضاف البلاغ مطالبته باحترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. واحترام قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد لضرب استقرار العمل المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال ولتعميم العمل المؤقت والهش ولنظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام الحقوق الخاصة المرتبطة بالأمومة.
كما اكد في الختام على ضرورة فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات، بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية في مختلف المؤسسات العمومية، وجميع الفئات المتضررة، وفتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات.
مواضيع ومقالات مشابهة
