نجاح المؤتمر 7 للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في غياب مخاريق و بحضور حميد امين
أختتمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للإتحاد المغربي للشغل مؤتمرها السابع بنجاح بالرباط نهاية شهر 28 فبراير 2015، بانتخاب سعيد خير الله كاتبا وطنيا خلفا لزميله النقابي البارز في الإتحاد المغربي للشغل محمد هاكش.
حضر المؤتمر السابع للجامعة الوطنية أزيد من 1100 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف الفروع النقابية، الذي اختير له شعار: "معبأون ومعبآت لتقوية الجامعة وصيانة وحدتها خدمة لقضايا شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي" في قد غابت عنه قيادة الإتحاد المغربي للشغل التي اكتفت بتوجيه رسالة التهنئة، فيما حضر أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة المغضوب عليهم من طرف المخزن و من طرف البيروقراطية النقابية عبد الرزاق الإدريسي ،خديجة غامري وعبد الحميد أمين الذي ألقى كلمة بالمناسبة بصفته رئيسا شرفيا للجامعة، عبر فيها عن مواقف الجامعة واعتزازه بنضالات الشغيلة مبرزا للحضور التحديات التي تنتظر القيادة الجديدة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنظيما، ونضاليا وإشعاعيا.
وقد ناقش المؤتمرون و المؤتمرات التقريرين الأدبي والمالي قبل المصادقة عليهما، وتبني مشروع البيان العام الذي قام بتشريح وضعية القطاع الفلاحي بالمغرب مما ادى الى بلورة مواقف متقدمة تعبر عن التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وفي الأخير تم انتخاب لجنة إدارية مشكلة من 112 عضوا انتخبت بدورها مباشرة من بين أعضائها مكتبا جامعيا مشكلا من 45 مناضلا ومناضلة تم توزيع المهام بينهم.
الكاتب العام: سعيد خير الله.
– الكتاب العامون بالنيابة: عبد الرحيم هندوف، محمد هاكش، سميرة الرايس، إدريس عدة، الحسين بولبرج.
– أمين المال: اليسعة صلاحي.
– نائبة أمين المال: مليكة الشلح.
– الكاتب الإداري: م.الطاهر الدريدي.
بالإضافة إلى 36 مستشارا مكلفون بمهام.
واليكم نص البيان العام الختامي للمؤتمر السابع:
البيان العام
الصادر عن المؤتمر السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
إن المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنعقد بالرباط يوم 28 فبراير 2015 تحت شعار"معبأون ومعبآت لتقوية الجامعة وصيانة وحدتها خدمة لقضايا شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي" بعد مناقشته للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف اللجنة الإدارية للجامعة والمصادقة عليهما. وبعد تبنيه لجميع التقارير والمقررات المعروضة عليه، واستحضاره للأوضاع العالمية التي ينعقد خلالها، المتميزة بالمقاومة الشعبية المتنامية في مختلف القارات ضد الهجوم الإمبريالي الرجعي المستهدف لثورات الشعوب وتطلعاتها للتحرر الشامل والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وبعد وقوفه على مميزات الأوضاع العامة التي تعيشها بلادنا في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية وتأثيراتها على الحالة السياسية محليا وعلى الأوضاع الإجتماعية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية وخاصة منهم العاملون بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري والصناعات الغذائية.
وبعد تناوله لأوضاع الفلاحة المغربية وأزمتها الهيكلية، التي تعد جزء من الأزمة العامة للنظام الرأسمالي التبعي السائد ببلادنا ونتيجة لاختياراته السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية وما ينجم عنها من تأثيرات سلبية مباشرة على الغالبية العظمى من العاملين بالقطاع.
واستنادا إلى مبادئ جامعتنا ومواقفها التقدمية الأصيلة وتوجهها وتاريخها الكفاحي المشرق:
1. يتمن عاليا نضالات الجامعة ومسارها الكفاحي المترسخ بغاية تحقيق مطالب العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري والصناعات الغذائية وصد الهجوم المتواصل والمتنامي على مكتسباتهم وحقوقهم، ويؤكد استعدادها الدائم لأي تفاوض مثمر ومسؤول حول مطالبهم الملحة.
2. يستنكر الواقع المتردي للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع بكل فئاتها، الناتج عن التسريحات المتواثرة ومختلف أوجه الهجوم الرسمي المتواصل على الحقوق والمكتسبات. ونتيجة لضرب القدرة الشرائية عبر تجميد الأجور مقابل الإرتفاع المهول للأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية والتخطيط للإجهاز على ما تبقى منها (التغطية الصحية، التقاعد، المقاصة...).
3. يستغرب لعدم وجود أي تقييم موضوعي لمخطط المغرب الأخضر الذي انطلق منذ سنة 2008 وساهم في تعميق الفوارق الطبقية، ويسجل التخبط وانعدام الرؤية اللذان تعيشانه وزارة الفلاحة من خلال مخطط إعادة الهيكلة الذي ولد تضاربا خطيرا في الاختصاصات وعمق من هدر المال العام دون مراعاة للمصالح الحقيقية للعاملين بالقطاع. كما يعبر عن رفضه لمسلسل تفكيك القطاع الفلاحي والغابوي عبر تفويت الخدمات والمرافق والشركات والمؤسسات العمومية، ويطالب بإنجاز تقييم حقيقي لمختلف تجارب الخوصصة على أراضي الدولة الفلاحية والتدبير المفوض والتفكيك اللذان شملا (كوماكري، الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي، صوناكوس، بيوفارما، تدبير خدمة الماء بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المشاتل الغابوية...).
4. يستنكر الترامي على الملك الغابوي واستنزاف ثرواته الطبيعية ويطالب بوضع حد لكافة أشكال اقتصاد الريع في هذا المجال.
5. يدين بشكل خاص استمرار مظاهر التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين في الأجور وساعات العمل وانعدام شروط الصحة والسلامة في الضيعات والشركات الفلاحية، وكذا كل مظاهر التمييز والقهر والتحرش الجنسي المسلط ضد العاملات الزراعيات.
6. يطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المادية لموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة. وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات وفي معاشات التقاعد وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وسحب المراسيم التراجعية الخاصة بتنقيل الموظفين والعمل بالعقدة. وتلبية مطالب مختلف الفئات من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين. وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى الوجود.
7. يطالب بمراجعة القوانين الأساسية لمستخدمي المؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لوزارة الفلاحة في اتجاه دمقرطتها. والاستجابة الفورية للمطالب المستعجلة على مستوى كل مؤسسة ومنشأة على حدى، بما يحسن أوضاع المستخدمات والمستخدمين المادية والمهنية.
8. يعبر عن استنكاره الشديد لإغلاق باب الحوار ولما تعرفه الحقوق والحريات النقابية من تضييق وهجوم متواصلين من طرف بعض كبار الملاكين العقاريين والرأسماليين المستثمرين في الزراعة، المحميين من طرف السلطات ضدا على القوانين وعلى المصالح الوطنية الحقيقية. ويطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ينسف الحق في الإضراب ويبيح اعتقال المضربين والمضربات بذريعة عرقلة حرية العمل. ويدعو الحكومة إلى التعجيل بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 141 حول الشغيلة بالمناطق القروية، وإلى الإقرار بحق كافة موظفي المياه والغابات في التنظيم النقابي. كما يؤكد رفض الجامعة لأي قانون تنظيمي للإضراب يسعى إلى تكبيل هذا الحق التاريخي العظيم الذي تقره المواثيق الدولية وكذا التشريع المحلي.
9. يؤكد أن لا سبيل لإنجاز الإجراءات والإصلاحات الضرورية السالف ذكرها بمعزل عن توجيه فلاحتنا لضمان السيادة الغذائية لبلادنا في إطار إصلاح زراعي ديمقراطي يعيد النظر بشكل جدري في البنية العقارية وتوزيع وتسيير الأرض ويحافظ على الموارد الطبيعية أو بمعزل عن النضال العام من أجل الديمقراطية الشعبية بمفهومها الشمولي، حيث تلعب الطبقة العاملة وحلفاؤها، ومن ضمنهم الفلاحون الكادحون، دورا رياديا في تقدم المجتمع. وفي هذا الإطار يذكر ويؤكد المؤتمر موقف الجامعة الداعم لحركة 20 فبراير ولمطالبها المشروعة ويدعو كافة العاملين بالقطاع إلى المشاركة الواسعة في نضالاتها ومساندتها ودعمها.
10. يسجل تضامنه التام مع عموم ضحايا السياسات المخزنية اللاشعبية المتبعة ومع نضالات الفلاحين الكادحين ضحايا الاستغلال والقهر وتهميش العالم القروي، ومع نضالات الطبقة العاملة بمختلف فئاتها من أجل غاياتها التحررية الكبرى وضد انتهاك حقوقها النقابية و الشغلية، ومع الجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية التقدمية من أجل مجتمع عادل متحرر وديمقراطي ينعم فيه المواطنون والمواطنات بكافة حقوق الإنسان.
11. يؤكد تضامنه المطلق مع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل استقلال فلسطين بعاصمتها القدس. ومع مقاومة و نضالات الشعوب، التواقة للتحرر والديمقراطية، والمناهضة للمخططات الإمبريالية وأدواتها الإرهابية. ومع كافة أشكال الرفض والمقاومة العمالية والشعبية لويلات العولمة الرأسمالية اللبرالية المتوحشة.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تعلن من خلال مؤتمرها السابع عن تعبئه كافة مناضلاتها ومناضليها للدفاع عن قضايا شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي، فهي تنادي بالمناسبة كافة العاملين بالقطاع موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، إلى نبذ التفرقة والتشتت النقابي وتقوية التضامن وتحمل المسؤولية ونبذ التواكل وتقوية التنظيم والانخراط الفعلي والقوي في الحراك الشعبي الذي لا سبيل غيره لاسترجاع كرامة الطبقة العاملة وانتزاع حقوقها.
الرباط في 28 فبراير 2014
مواضيع ومقالات مشابهة
