رسالة الى الشوباني حول منع فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية
وجه فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة الى الحبيب الشوباني وزير المجتمع المدني والمكلف بالعلاقات مع البرلمان حول المنع الذي تعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية بخنيفرة لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة 8 مارس 2015، بعد ان و عدهم في لقاء مع بعض جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة انه سيتدخل لفرض احترام حق في استغلال القاعة وكان دلك أمام حشد كبير من المواطنات والمواطنين الذين كانوا حاضرين بالقاعة كما تدخل أحد أعضاء حزبكم بخنيفرة ليؤكد ما ذهبتم إليهم .و اليكم نص الرسالة في انتظار رد السيد الوزير:
فرع خنيفرة
رسالة الى السيد: الحبيب الشوباني وزير المجتمع المدني والمكلف بالعلاقات مع البرلمان
الموضوع : منع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية بخنيفرة لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة 8 مارس 2015
تحية حقوقة وبعد ،
السيد الوزير المحترم ، حضرتم الى مدينة خنيفرة خلال الشهر الماضي من هده السنة ،سنة 2015 وأطرتم لقاء مع بعض جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة وشرحت وفسرتم واستفضتم في استعراض المكتسبات الحقوقية ببلدنا وجعلتم من المغرب بلدا نموذجيا في مجال حقوق الإنسان وعندما واجهنكم السيد الوزير بالحجة والدليل والأمثلة الحية على الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها بلادنا ومن بين إحدى مظاهر هده الانتكاسة ،إن اكتفينا فقط بالمجال السياسي والمدني ،دون المجالات الأخرى من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، نعم من بين هده المظاهر هي المنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى من ولوج القاعات العمومية ،كان ردكم السيد الوزير هو أن هدا المنع ليس ممنهجا وإنما مرده الى اجتهادات بعض المسؤولين المحليين بل رفعتم التحدي عندما قاطعنكم بسؤالنا حول حقنا في استغلال قاعة الغرفة التجارية والصناعية بخنيفرة كجمعية مغربية لحقوق الانسان هو أنكم ستتدخلون لفرض احترام حقنا في استغلال القاعة وكان دلك أمام حشد كبير من المواطنات والمواطنين الذين كانوا حاضرين بالقاعة كما تدخل أحد أعضاء حزبكم بخنيفرة ليؤكد ما ذهبتم إليهم .
واليوم السيد الوزير ،ونحن نهيئ لتنظيم أنشطة بمناسبة 8مارس ، قدمنا طلبا إلى المسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة بخنيفرة ورخصوا لنا باستعمال القاعة يوم الجمعة 6 مارس بعد الزوال لكن شريطة أن توافق السلطات المحلية على دلك .( رغم أن قانون التجمعات لا ينص على هدا الشرط )
بعد دلك ، توجهنا إلى السيد باشا مدينة خنيفرة الذي رفض وضع جملته المعروفة " لا أرى مانعا شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل " وأخبرنا ان هناك تعليمات عليا لمنعنا من دلك .
السيد الوزير المحترم ،
ها نحن اليوم نراسلكم لنذكركم بالعهد الذي قطعتم على أنفسكم أمام جماهير مدينة خنيفرة ونطالبكم بالتدخل لفرض احترام القانون ،واحترام القانون وفقط ونعلم جيدا كما تعلمون ،أن "وعد الحر دين عليه"
في انتظار دلك ،تقبلوا السيد الوزير مشاعر تقديرنا واحترامنا .
عزيز عقاوي
عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خنيفرة
رفقته : موافقة مسؤولي غرفة التجارة والصناعة على استعمال القاعة .
رسالة الى السيد: الحبيب الشوباني وزير المجتمع المدني والمكلف بالعلاقات مع البرلمان
الموضوع : منع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية بخنيفرة لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة 8 مارس 2015
تحية حقوقة وبعد ،
السيد الوزير المحترم ، حضرتم الى مدينة خنيفرة خلال الشهر الماضي من هده السنة ،سنة 2015 وأطرتم لقاء مع بعض جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة وشرحت وفسرتم واستفضتم في استعراض المكتسبات الحقوقية ببلدنا وجعلتم من المغرب بلدا نموذجيا في مجال حقوق الإنسان وعندما واجهنكم السيد الوزير بالحجة والدليل والأمثلة الحية على الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها بلادنا ومن بين إحدى مظاهر هده الانتكاسة ،إن اكتفينا فقط بالمجال السياسي والمدني ،دون المجالات الأخرى من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، نعم من بين هده المظاهر هي المنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى من ولوج القاعات العمومية ،كان ردكم السيد الوزير هو أن هدا المنع ليس ممنهجا وإنما مرده الى اجتهادات بعض المسؤولين المحليين بل رفعتم التحدي عندما قاطعنكم بسؤالنا حول حقنا في استغلال قاعة الغرفة التجارية والصناعية بخنيفرة كجمعية مغربية لحقوق الانسان هو أنكم ستتدخلون لفرض احترام حقنا في استغلال القاعة وكان دلك أمام حشد كبير من المواطنات والمواطنين الذين كانوا حاضرين بالقاعة كما تدخل أحد أعضاء حزبكم بخنيفرة ليؤكد ما ذهبتم إليهم .
واليوم السيد الوزير ،ونحن نهيئ لتنظيم أنشطة بمناسبة 8مارس ، قدمنا طلبا إلى المسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة بخنيفرة ورخصوا لنا باستعمال القاعة يوم الجمعة 6 مارس بعد الزوال لكن شريطة أن توافق السلطات المحلية على دلك .( رغم أن قانون التجمعات لا ينص على هدا الشرط )
بعد دلك ، توجهنا إلى السيد باشا مدينة خنيفرة الذي رفض وضع جملته المعروفة " لا أرى مانعا شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل " وأخبرنا ان هناك تعليمات عليا لمنعنا من دلك .
السيد الوزير المحترم ،
ها نحن اليوم نراسلكم لنذكركم بالعهد الذي قطعتم على أنفسكم أمام جماهير مدينة خنيفرة ونطالبكم بالتدخل لفرض احترام القانون ،واحترام القانون وفقط ونعلم جيدا كما تعلمون ،أن "وعد الحر دين عليه"
في انتظار دلك ،تقبلوا السيد الوزير مشاعر تقديرنا واحترامنا .
عزيز عقاوي
عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خنيفرة
رفقته : موافقة مسؤولي غرفة التجارة والصناعة على استعمال القاعة .
مواضيع ومقالات مشابهة
