المجتمع المدني بالمضيق يستنكر رفض السلطات تسلم الملف القانوني لجمعية اجيال القلعة
استنكرت العديد من هيئات المجتمع المدني بالمضيق رفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني لجمعية أجيال القلعة بالمضيق، دون اي مبرر يذكر. و قد اعلنت هذه الهيئات تضامنها الكامل مع الجمعية واصدارت بيانا إستنكاريا توصل الموقع بنسخة منه، عبرت فيه الهيئات، عن تنديدها الشديد لهذا التعسف الاداري المقصود و الموسوم بالشطط في استعمال السلطة و احتكارها لملف الجمعيات و التحكم فيها بشكل تعسفي.
كما اكد بيان الهيئات على رفضها التام و المطلق لمفهوم التعليمات من الفوق المخالفة لمقتضيات القانونية و شعار دولة الحق و القانون.
و حمل نفس البيان كامل المسؤولية لممثلي الادارة الترابية لنهجهم سياسة خاصة تجاه بعض الجمعيات.
و في الختام البيان، اعلنت الهيئات الموقعة على البيان عن تمسكها القوي بالحق المشروع و الدستوري في تاسيسي الجميعة و اتخاذ جميع الاشكال النضالية لتحقيق هذا المطلب، و دعت في الاخير كل الهيئات السياسية و الحقوقية والمدنية والنقابية لاستنكار هذا التعسف و الخرق القانوني في تأسيس الجمعيات.
و يذكر انه تم إنتخاب المكتب المسير في جمع عام وفق الاعراف و القوانين الجاري بها، وذلك بحضور اكثر من أربعين شخصا وتحت إشراف بعض الحقوقيين بالمدينة، و بعده تم تقديم الملف القانوني لرئيس السلطة المحلية الذي عمد في تجاهل هذا الملف وبهذا التصرف الغير الدستوري وغير القانوني يلتمس المكتب المسير من الجهات المعنية التدخل العاجل والفوري والوقوف إلى جانب الحق والقانون واتخاد كافة التدابير المشروعة حتى تحقيق هذا المطلب.
و معلوم ان مكتب الجمعية سبق و ان قام بمراسلة السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق حول رفض تسلم باشا المضيق الملف القانوي للجمعية من طرف المكتب وكذا عبر البريد المضمون.
مواضيع ومقالات مشابهة
