حملة امنستي للمطالبة بالحرية لسجيني الرأي أسامة حسني ووفاء شرف
منظمة العفو الدولية "امنستي" تطلق عريضة لجمع التوقيعات للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفاء شرف واسامة حسني في موقعها الرسمي اسفله.
يقضي أسامة حسني، ناشط شاب، 22 سنة عضو في حركة "20 فبراير" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حكما بالسجن ثلاث سنوات في سجن عكاشة المحلي بتهمة تقديم شهادة الزور بشأن تعرضه للتعذيب. كما أمرت المحكمة بتغريمه 100 ألف درهم مغربي كتعويض للشرطة المغربية بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضدها، على الرغم من أنه حرر الشكوى ضد مجهول.
زعم أسامة حسني أنه قد تعرض للاختطاف والاعتداء على أيدي مجهولين، بتاريخ 2 ماي 2014، عقب مغادرته مظاهرة نقابية نظمت في الدار البيضاء تضامنا مع ناشطين معتقلين من حركة 20 فبراير. إلا ان السلطات نفت مزاعمه، ولم تبادر بفتح تحقيق في القضية.
وفي قضية مماثلة، تقضي وفاء شرف وعمرها 27 سنة وناشطة حقوقية تنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي، حكما بالسجن لمدة سنتين عقب تقديمها بلاغاً ضد مجهول تفيد فيه بتعرضها للتعذيب عقب مغادرتها تظاهرة عمالية في طنجة في إبر يل 2014 , وأُدينت الناشطة بتهمة تقديم بلاغ كاذب وشهادة الزور وإهانة موظف عمومي. كما غرمتها المحكمة 50 ألف درهمٍ (حوالي 6 آلاف دولار) ، تعويضاً للشرطة المغربية جراء اتهامها على الرغم من أن وفاء لم تقدم البلاغ ضد عناصر قوات الامن.
تعتبر منظمة العفو الدولية وفاء شرف وأسامة حسن سجيني رأي، وتطالب بإطلاق سراحهما فورا وبدون شرط.
و يُذكر أنه لا ينبغي تجريم عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حتى لو كانت كاذبة أو مبالغ فيه. كما لا ينبغي سجن أحد لإبلاغه عن ارتكاب التعذيب كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري باتفاقية مناهضة التعذيب الملحق الذي صادق عليه المغرب مؤخرا، بل ينبغي على النقيض من ذلك خلق بيئة تناهض التعذيب،وتتيح للضحايا والشهود الإبلاغ عن الانتهاكات التي تقع دون خوف من تعرضهم للانتقام.
إن المسطرة التي سلكتها السلطات المغربية في تعاملها مع أسامة حسني ووفاء شرف، وقيامها من جهة أخرى بملاحقة "منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" جنائياً بتهم "التشهير بمؤسسة دستورية وإهانها، واللجوء إلى الاحتيال والمراوغة للتحر يض والمساعدة على تقديم شهادات كاذبة، وتوجيه إهانات عامة" على إثر قيام المنظمة المذكورة بتقديم شكاوى في فرنسا ضد موظفين عموميين مغاربة تتهمهم فيها بارتكاب التعذيب، يشكل سابقة خطيرة تشكك في حقيقة عزم السلطات المغربية على القضاء على التعذيب.
وفي هذا السياق، وقبيل موعد السماع لقرار محكمة الاستئناف في قضية أسامة حسني المقررة يوم 10 مارس 2014، تعتزم منظمة العفو الدولية تعبئة عضويتها وأنصارها على نطاق واسع محليا ودوليا للتحرك ومطالبة السلطات المغربية:
- ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن وفاء شرف وأسامة حسني؛
- اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن الضحايا والشهود على أعمال التعذيب محميون من الانتقام والترهيب من خلال إلغاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تجرم التشهير ضد الموظفين العموميين؛
- التأكد من أن جميع تقارير التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يجري التحقيق فيها فورا وبشكل فعال ومستقل ونزيه.
رابط التسجيل في العريضة المطالبة بلافراج عن المعتقلين السياسيين:
مواضيع ومقالات مشابهة
