أعلن ملك المغرب وضع قواته الجوية المنتشرة في دولة الإمارات تحت تصرف التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن البيان أن الدعم يشمل وضع القوات الجوية الملكية المغربية الموجودة بالإمارات العربية الشقيقة رهن إشارة هذا التحالف لإخراج اليمن من الأزمة التي يتخبط فيها والوضع الدامي الذي يجتازه، وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده وضد الأمن الخليجي والعربي.

هو إشهار للحرب بالمنطق العسكري كما ينص عليه الفصل 49 من الوثيقة الدستورية 2011، الذي جاء في متنه ما يلي: " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : ... مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ؛ - إشهار الحرب ؛ إلخ... " وكما هو معروف دستوريا فإن الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري بمقتضيات الفصل 48.. يكون قد أخل بقدسية الدستور المغربي، إذ أن هذا القرار العسكري الذي هو بمثابة إشهار الحرب على دولة لها سيادتها بإسم المغرب، كان من الواجب المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري كما هو منصوص عليه دستوريا، وهو الشيئ الذي لم يحدث، حيث أعلن الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الحرب دون الإحتكام للضوابط الدستورية والقانونية المؤطرة لمثل هذه العمليات

إن الملك بصفته ضامن دوام الدولة والساهر على تطبيق الدستور، نجده أول من يخرق الدستور ويُعرض البلد لهجوم عسكري محتمل كرد فعل على قرار مشاركته في الهجوم على دولة ذات سيادة، فمن سيتحمل تبعات هذا القرار الإرتجالي الذي من شأنه زعزعة أمن وٱستقرار البلد..؟ وهل هناك من التنظيمات المدنية والسياسية التي لها الجرأة على محاسبة القائد الأعلى على مثل هته القرارات المنتهكة لسيادة دولة أخرى بإسم المغرب دون استشارة الشعب عن طريق نواب الأمة مادامت هذه العملية تتم بإسم الشعب المغربي..؟

السؤال المطروح أين هي المعارضة المغربية من كل هذا والدستور تنتهك فصوله وحرمته تحت مظلة الإشراف الملكي..؟

أم سيبقى البرلمان شكليا كمؤسسة تشريعية أريد له لعب أدوار التمويه السياسي كمسرح إغريقي لايناله من الحقيقة والفعالية إلا الأسطورة

هشام بوشتي