اعضاء بالصندوق المغربي للتقاعد يعلنون وجود فائض مالي في الصندوق عكس ادعاءات الحكومة
نشر اعضاء المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين بنظام المعاشات المدنية الرسميين بالادارات العمومية والمؤسسات العامة و الجماعات الترابية بيان توصانا ينسخة منه، يعلنون من خلاله عن حقائق خطيرة بكذبون الاشاعات و الاخبار المغلوطو التي تروجها جهات رسمية عم كون الصندوق المغربي للتقاعد يعيش ازمة خانقة و ان الحقيقية هي ان النوقدوق حقق فائض في الميزانية تجاوزت باكثر من 6 مليار درهم خلال سنة 2014، و ان القيمة الحقيقية للمحفظة المالية زادت عن 120 مليار درهم. كما سجلت المعاملات السنوية للاحتياطات المالية للصندوق مبلغ تجاوز ماقدره 200 مليار درهم.
و اكد البلاغ ان وجود فائض سنوي مهم بالميزانية عكس الارقام التي يتم تداولها عبر تهويل ملف التقاعد عبر ارقام مغلوطة من اجل تمرير مايسمى باصلاح انظمة التقاعد على حساب المنخرطين.
و تحدث البيان عن وقوف على التبذير و سوء التسيير في ميزانية الصندوق، الى جانب تحكم الادارة في في القرارات والتوصيات نظرا لغياب الحكامة في تركيبة اللجان و تعنتها في عدم تنفيذ توصيات المجلس الاداري، وتغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الادارة في مجال الاستثمار ومحاولة حجب الخروقات بالتاشيروالمصادقة..، الى جانب عدم ادراج مداخلات و مقترحات هيئة ممثلي المنخرطين المنتجين و عدم تدوينها بالمحاضر بالرغم من التاكيد عليها في خرق سافر للقانون و استغراب الكبير لسياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة، من اجل تمرير قاعدة ظالمة و مغلوطة" المساعمة اكثر و العمل لفترة اطول من اجل معاش اقل".
و في الاخير، اشار البيان الى المعانات التي يتعرض لها ممثلو المنخرطين المدنيين المنتجين و عرقلة عملهم و شغلهم في الامور الجانبية عن المهام الرئيسية الت يانتدبوا من اجلها.
مواضيع ومقالات مشابهة
