الإتحاد الإقليمي لنقابات بالناظور ينديد باعتقال النقابي محسن اشنيفخ ويطالب الافراج عنه فورا
الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور بالإتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي يصدر بيان تنديد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل "محسن شنيفخ" الكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور، ومطالبة بإطلاق سراحه فورا واسقاط التهم الواهية الملفقة له.
وطالب البيان نفسه، الجهات المختصة بتفعيل بدائل حقيقية لفئة الباعة المتجولين وتجار الرصيف بالناظور والتي سبق لمكتبهم النقابي أن اقترحها على السلطات المحلية وعلى رأسها خلق أسواق متنقلة، وبرمجة مشاريع تنظم هذه الفئة، ووضعها ضمن مخطط تنموي اقتصادي داخل المدينة.
و حمل ذات البيان المسؤولية الكاملة للمكتب المسير لمجلس بلدية الناظور والسلطات المحلية حول التداعيات التي ستنتج عن استمرارها في سياسة القمع وتلفيق التهم للمطالبين بحقوقهم بدل التشجيع على التفاوض والحوار في تدبير ومعالجة القضايا الاجتماعية.
كما اعلن البيان تضامنه مع المعطلين الثمانية المنضوين تحت لواء فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذين تم تحريك المتابعة القضائية في حقهم في محاولة يائسة للتغطية عن عجز السلطات ومؤسسات الدولة في معالجتها لقضية البطالة المستشرية في صفوف الشباب حاملي الشهادات بالناظور.
و اختتم البيان بدعوته كل الاطارات النقابية والجمعوية والسياسية الجادة بالناظور إلى التصدي للهجوم المعادي لمصالح وحقوق الساكنة وما تشهده الحريات العامة من تراجعات ( الاعتداء على الباعة ومصادرة سلعهم، متابعة المعطلين ومحاصرة احتجاجاتهم، اعتقال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية الناظور لمجرد ادلائه بتصريحات صحفية،...الخ).
يذكر ان المناضل "محسن شنيفخ" الكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور، اعتقل من طرف القوات العمومية يوم الاثنين 30 مارس 2015، وذلك على اثر تدخل عناصر الشرطة الادارية ورجال السلطة بحجز سلعته التي يتاجر فيها ليعيل بها أسرته، ليتم اعتقاله بتهم جاهزة وواهية لا غاية منها سوى الانتقام منه بسبب دوره المحوري في تأطير فئة الباعة المتجولون بالناظور. ويأتي هذا الاعتقال بعد أن رفضت السلطات المحلية تسليم وصل الايداع القانوني لنقابة التجار الصغار والباعة، وتدشينها لمرحلة جديدة في تعاطيها مع وضعية هذه الفئة قوامها القمع والتضييق والحرمان من لقمة العيش، دون أن تقدم أية بدائل منصفة تقيها من الفقر والتشريد والبطالة. وهي المقاربة التي ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة على قاعدة واسعة من المواطنين الذين يعيلون أسرهم من خلال مزاولة هذا النوع من التجارة.
مواضيع ومقالات مشابهة
