توحيد جناحي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية للإتحاد المغربي للشغل
انعقد يوم السبت 25 أبريل الجاري، بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل لقاء تنظيمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجناحيها حضره أعضاء اللجنة الإدارية لكل منهما بعد انقسام دام مدة ثلاثة سنوات بين التوجهين نتيجة طرد ثلاثة أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للإتحاد المغربي للشغل "عبد الحميد أمين، خديجة غامري و عبد الرزاق الإدريسي"، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين النقابيين المحسوبين على حزب النهج الديمقراطي، في العديد من القطاعات خاصة الجماعات المحلية والتعليم و الفلاحة مما دفع الى الإعلان عن تأسيس "التوجه الديمقراطي" داخل اتحاد المغربي للشغل.
و جاء اللقاء التنظيمي بعد مفاوضات مراطونية بين الجناحين الاول على "التوجه الديمقراطي" و الاتجاه الاخر المحسوب على الامين العام مخاريق للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين من أجل توحيد الجامعة، وكان اللقاء مناسبة لترجمة الإتفاق الذس تمخض عن هذه المفاوضات التي كادت أن تذهب أدراج الرياح في المدة الأخيرة.
و قد توصل المجتمعون الى إدماج الهياكل التنظيميين والتوافق على كتابة تنفيذية للجامعة، حيث تم تسمية سعيد الشاوي المحسوب سابقا على التوجه الديمقراطي كاتبا وطنيا للجامعة مع إحداث منصب المنسق الوطني للجامعة وأسند لمحمد أعياش وتعيين أربعة نواب للكاتب الوطني، فيما وصل مجموع أعضاء الكتابة التنفيذية 20 عضوا بحسب مصادر نقابية.
ومن مهام الأجهزة الوطنية الحالية للجامعة الإنكباب على خوض معركة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المزمع تنظيمها يوم 3 يونيو ، والإعداد الجيد لعقد المؤتمر الوطني الإستثنائي للجامعة في غضون الشهور المقبلة بحسب البيان الختامي الذي توصلنا بنسخة منه.
وطالب البيان وزارة الداخلية بفتح حوار "جاد ومسؤول" مع الجامعة، وتحميلها مسؤولية ماستؤول إليها الأوضاع في حالة استمرارها في غلق باب الحوار والإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة الجماعية. كما أعلنت الجامعة رفضها لمشروع القانون الأساسي للوظيفة الترابية وكل المراسيم التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها "ضدا على إرادة شغيلة القطاع وعموم الموظفين.
مواضيع ومقالات مشابهة