الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس تدعوا الى وقفة احتجاجية يوم الاحد أمام الولاية
تتعالى العديد من اصوات الهيئات و المنظمات الحقوقية و الديمقراطية المطالبة برفع كل أشكال الحصار و التضييق الممارس ضد الاطارات المكافحة و كان فيه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر، وفي الوقت الذي تتهيأ فيه الدولة لإعادة هيكلة التقسيم الترابي و الإداري و ما يتطلبه ذلك من توفير الشروط و الأجواء السياسية و الحقوقية و الإدارية اللازمة لتبييئها و تنزيلها.
وذلك في تجاهل تام لمضامين دستور 2011 و المواثيق الدولية المصادق عليها و تجاوز للقوانين المحلية، تواصل بعض السلطات المحلية و الإقليمية بجهة مكناس - تافيلالت اجتهاداتها و قراءاتها الخاصة ليس فقط بمنع فروع الجمعية من ممارسة أنشطتها بالقاعات العمومية كما هو الحال بالنسبة لكافة الفروع على المستوى الوطني، القرار المتخد بعد تصريح وزير الداخلية بالبرلمان بل تعداه لممارسة حظر فعلي و عملي على الجمعية بعدم استلام الملفات القانونية و عدم تمكين بعض الفروع من الوصولاتالنهائية و عدم تسلم إشعارات بالتأسيس و غيرها من الإجراءات غير المبررة و غير القانونية و غير المقبولة.
واعلن المكتب الجهوي للجمعية في بيان لها توصلنا بنسخة منه، استياءها من سلوكات و ممارسات بعض السلطات المحلية و الإقليمية و التي تتنافى مع الخطاب الرسمي للدولة و تكرس الإستبداد و تضرب في العمق المبادئ الأساسية لدولة الحق و القانون.
وعبر البيان عن رفضه القاطع لمسلسل التضييق و الحصار و الإجتهادات خارج القانون و عبث المسؤولين بالقوانين، واكد مطالبته بوقف كافة أشكال التجاوزات في ممارسة السلطة و التضييق على فروع الجمعية.
ودعى البيان كل فروع الجهة خنيفرة - مكناس إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجتجية التي ستنظم يوم الأحد 10 ماي 2015 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر ولاية مكناس - تافيلالت بمكناس، كما دعى والي جهة مكناس-تافيلالت إلى فتح حوار جدي و مسؤول لتسليط الضوء على المشاكل المتراكمة بالجهة.
و اختتم البيان بالتاكيد على استعداد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان التام للدفاع عن الجمعية فكرا و نهجا و ممارسة بكل الأساليب المشروعة و المتاحة.
مواضيع ومقالات مشابهة
