وقفة تضامنية مع الصحفي علي لمرابط للمطالبة برفع الحصار والمنع عليه
نظم مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين والمواطنين، عشية يوم الجمعة 24 يوليوز، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بدعوة من "لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط" تضامنا مع الصحفي علي المرابط الذي مر شهر على دخوله في إضراب عن الطعام، امام مقر الامم المتحدة بجنيف السويسرية،وكذلك لتوجيه رسالة للسلطات للاستجابة لمطالب علي المرابط و تمكينه من حقوقه المشروعة.
وقد شارك في الوقفة العديد من الوجوه السياسية والنقابية والحقوقية، أبرزها مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب "النهج الديمقراطي"، عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب "الطليعة الديقارطي الاشتراكي" النقيب عبد رحيم الجامعي و عبد الله البقالي رئيس "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، والناشط النقابي عبد الحميد أمين والناشطة الحقوقية خديجة الرياضي وقيادي جماعة "العدل والإحسان" محمد السلمي، وقيادي "الحزب الاشتراكي الموحد" عبد الإله المنصوري، فضلا عن حضور محمد طارق السباعي "رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، وقيادييها سمير بوزيد والتهامي بلمعلم وادريس السدراوي رئيس "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، وعشرات النشطاء الآخرين.
و رفع المحتجون /ات لافتات وصور للصحافي علي المرابط وصدحت حناجرهم بشعارات قوية تستنكر صمت السلطات و تجاهلها لمطالب الصحافي علي المرابط، من قبيل:"30 يوم دالاضراب والمخزن في غياب"، "هذا عيب هذا عار الحرية تحاصر"، "المرابط مشي وحدو معه حنايا كاملين ..والمخزن لحكرو معاه حنيا ممفكينش"، "هذا عيب هذا عار المرابط في خطر"، كما طالب المحتجون الدولة المغربية بضرورة إيجاد حل والتحرك بسرعة لتمكينه من شهادة السكنى التي ستتيح له تجديد وثائقه الشخصية.
المحتجون، دقوا أيضا ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي للزميل المرابط مؤكدين من خلال كلمة لهم، أن حياته في خطر، بعد أن فقد القدرة على المشي والنهوض، وفقدانه عدة كيلغرامات من وزنه بعد شهر كامل من الإضراب عن الطعام. كما حملت كلمة اللجنة المنظمة المسؤولية الكاملة للسلطات في ما ستؤول إليه الاوضاع الصحية للصحافي علي المرابط، كما ذكرت انها قامت باتصالات مع مسؤولين في الدولة المغربية ولازالت تنتظر إجابات وتفاعلا مع القضية.
من جهة أخرى، ناشدت اللجنة، الزميل علي المرابط من أجل وقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حياته، مؤكدة على استمرارها في النضال بجميع الوسائل القانونية المتاحة إلى غاية تحقيق مطالب علي.
مواضيع ومقالات مشابهة
