الصحفي علي المرابط المضرب عن الطعام يكذب ادعاءات وزير الداخلية حصاد
الصحفي علي المرابط يكذب ادعاءات وزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد بان علي المرابط يسكن في اسبانيا، حيث يقول علي المرابط في رده على انه ابتداءا من تاريخ 20 أبريل 2015، اي منذ ان رفضت ولاية الامن بتطوان منحه "شهادة السكنى" لتجديد وثائقه الشخصية، لم يتوانى عن ذكر و تكرار انه يسكن في بيت والده بتطوان.
يضيف انه لم يغير شيء في لهجته عكس وزير الداخلية الذي صمت طويلا وخرج الناطق باسم وزارته بالادعاءات التالية المنسوبة الي:
- اريد الحصول على شهادة السكنى في المغرب بطريقة غير قانونية.
-أقطن رسميا باسبانيا.
و جاء رد الصحفي على المرابط على مزاعم وزارة الداخلية حاسما حيث اثبت بالوثائق الرسمية اكاذيب وزارة الداخلية ان علي المرابط يسكن باسبانيا و ان اعتصامه امام مقر الامم المتحدة بجنيف ما هو الا من اجل الضغط على السلطات المغربية للحصول على شهادة غير قانونية المضور في موقع "le360" .
و قد نشر علي المرابط الوثائق الرسمية التي تؤكد انه يقطن بالمغرب عكس رواية وزارة الداخلية ومديرية الامن الوطني، وسبق له ان حصل على البطاقة الوطنية وجواز السفر البيوميتري سنة 2010 بتطوان و يحملان عنوان سكنى والده (5/3 شارع مولاي يوسف تطوان).و لم يسبق له ان اعلن تغيير عنوان المذكور.
و تسائل المرابط لماذا قامت مصالح الداخلية بتغيير وثائقي في سنة 2010 اذا كانت تعلم انني اسكن باسبانيا كما تزعم.
كما ان علي المرابط قام في دسمبر 2014، بتاسيس شركة بتطوان تحمل السجل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 41 و سلمت له شهر يناير 2015.
و ان كانت هذه الوثائق صحيحة فهي تؤكد تواجدي بالمغرب لاكثر من ستة اشهر .
الى جانب توفره على وثيقة ادارية من قنصلية برشلونة بتاريخ 22 ماي 2015، تؤكد ان علي المرابط لم يعد مسجل بها منذ اكتوبر 2014.مما يؤكد انه لم يعد يقيم قط ببرشلونة. ام ان هذه الوثيقة هي الاخرى غير قانونية.
و في الاخير، يوجه المرابط سؤاله الاخير لوزير الداخيلة. هل يمكن اعتبار شهادة العودة النهائية من برشلونة الى المغرب سنة 2011.الى جانب عقد مع السيد الطيبي حسن لنقل و ترحيل امتعته من برشلونة الى تطوان مع توفره على الوثائق موقعة من طرف جمارك ميناء طنجة المتوسطي في دسمبر 2011 وهل كل هاته الوثائق كافية في اعين الداخلية لتعلن اقامتي بالمغرب؟؟؟
اذا كان لا، ففي اي جهة يتواجد الغير القانوني؟؟
الان و كما كررت مرارا يقول المرابط، اذا اراد وزير الداخلية ان يمدني بوثائقي الشخصية في تطوان او اي مكان اخر، داخل المغرب او خارجه، يرجع له الامر في ذلك و ليس الى صحة الوقائع والوثائق التي تؤكد اقامتي بالمغرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
