الداخلية تعلن اعتقال 6 دركيين بواد أمليل متورطين في وفاة مواطن تحت التعذيب
علمنا من مصادر اعلامية ان وزارة الداخلية المغربية اصدرت يوم الأربعاء بيانا جاء فيه، إنه تم توقيف ضابط في الدرك الملكي مع خمسة من مساعديه رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تسببهم بوفاة شخص تم توقيفه خلال "حملة تطهيرية".
وأوضح البيان أن "التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي (تحت إشراف النيابة العامة المختصة)، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين قد تسببوا في وفاة شخص تم توقيفه خلال حملة تطهيرية تم القيام بها في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري".
وأضاف المصدر نفسه أن "الضحية، الذي تعرض للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) على إثر إصابته بصدمة نزيفية" وسيتم تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة، بحسب البيان نفسه.
للاشارة، فقد نظمت ساكنة واد امليل بإقليم تازة، اعتصام احتجاجي لعدة ايام تضامني مع عائلة الشاب "حميد بوهزة" الذي لقي حتفه في ضيافة سرية الدرك الملكي في ظروف غامضة حيث لم تتوان عائلة الضحية المسمى قيد حياته حميد بوهزة، 28 سنة، في توجيه أصابع الاتهام إلى قائد سريّة الدرك الملكي بالضلوع في تعذيبه بعد توقيفه و اقتياده معتقلا لمقر الدرك يوم الإثنين 31 /09/2015، و من ثمّ إلى مستوصف واد أمليل وبعده إلى مستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة حيث لفظ انفاسه في ظروف غامضة.
يذكر ان المغرب صادق في نوفمبر 2014، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع، كما ينص على ذلك البروتوكول.
كما ان منظمة العفو الدولية سبق لها ان طالبت المغرب في تقرير صدر في مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "ما زالت مستمرة"، حيث "تستعمل لانتزاع -اعترافات- بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة"، وانزعجت السلطات المغربية كثيرا مما تضمنه تقرير المنظمة من ادعاءات حول حالات تعذيب تجاوزت الـ 170 حالة، معتبرة الأمر "مبالغا فيه ومغرضا ويبخس من جهود المغرب".
مواضيع ومقالات مشابهة
