وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما نقل موقع "كاز سيتي" الإخباري إلى إيقاف "شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة"حيث تعرض للتعذيب بالضرب والرفس والركل..، الى فقد الوعي ثم ينقل لاحقا إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه، حيث خلصت نتائج التشريح أن الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع.

من جهتها قالت يومية الأحداث المغربية أن النيابة العامة وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة "تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية إحداثه"، فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة "عدم التبليغ عن جناية".

وكالعادت قدمت ولاية أمن الدار البيضاء روايتها المختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 غشت الماضي، حين قالت إن الضحية "توفي (...) متأثرا بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات" وأنه "عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديدية الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعا بها".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت المغرب في تقرير صادر في مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "ما زالت مستمرة" حيث "تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية أيار/مايو، لكن نتائج هذه المتابعات لم تعرف بعد.

وسبق للمغرب ان صادق  في نوفمبر2014، بمناسبة احتضانه للدورة الثانية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتوكول.

متابعة: يحيى أمين