القاضي محمد الهيني يبدي إستغرابه لرفض الوكيل العام تمكينه من حقوقه الدستورية
اصدر القاضي محمد الهني بيانا توضيحيا، اثر مثوله امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 11 دجنبر الجاري، عبر فيه عن استغرابه لرفض الوكيل العام المقرر في الملف تمكينه من حقوق يضمنها له الدستور المغربي.
وذكر البيان أن الوكيل العام رفض حضور دفاعه بل مجرد تسجيل هذا الرفض في المحضر مع رفضه الأخذ ببطلان الاستدعاء لعدم احترامه الأجل القانوني. كما أنه رفض التماس الدفاع، تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية، لعدم وجود نص خاص في الموضوع، فانسحب الدفاع تلبية لطلب المقرر.
واشار البيان ايضا الى أن المقرر رفض طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، كما رفض الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول الدفاع، علاوة على رفضه طلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين، وطلب باستدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم.
وأضاف بيان الهيني أن الوكيل العام أبلغه بكون المتابعة تستند على ثلاث مخالفات تأديبية مزعومة، وهي الإخلال بالتزام مهني والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية وخرق واجب التخفظ فعارض الاستاذ الهيني المقرر في تفسيره لقرار المتابعة بكونها تتعلق بمخالفة واحدة لا غير لان التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم،وفق صك المتابعة، ملتمسا البت في هذا النزاع العارض بمراجعة جهة المتابعة.
وأكد الهيني في ذات البيان أنه التمس أجلا للإدلاء بوثائق حاسمة في الملف على أن يكون الأجل معقولا، لا يقل عن خمسة عشر يوما كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية. مضيفا الا انه قرر تأخير الملف لجلسة 16 دجنبر الجاري، متسائلا عن الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم، فأوضح المقرر انه يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل يوم الخميس 17 دجنبر الحالي.
وحسب نفس البيان حضر لمؤازرة الهيني كل من الاساتذة: عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة احفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، و جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة والقضاة، عبد الله الكرجي، وكمال فاتح، وحكيم الوردي، واحمد الشعراوي، ومصطفى رزقي، وعبد الرحيم بحار، والمحامون عز الدين قدني ومريم جمال الادريسي وكميليا اخنوشة.
مواضيع ومقالات مشابهة
