نقابة المحامين تشجب بشدة متابعات حماني والهني التي تذكرها بسنوات الجمر و الرصاص
أعلنت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل القضاة المتابعين لمجرد إبداء الرأي معتبرا أن هذه المتابعات تُذكر بسنوات الجمر والرصاص.
واعتبر بيان النقابة أن الحكومة المغربية مطالبة بالسعي إلي تعزيز سيادة القانون و استقلال القضاء طبقا لروح الدستور بدل مباشرة إجراءات تأديبية ضد قضاة انتقدوا قوانين تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
كما االبيان من تدخل السلطة التنفيذية في توجيه النقاشات الدائرة بشأن تنزيل مقتضيات السلطة القضائية، وعبرت النقابة عن شجبها بشدة اللجوء لأسلوب المتابعات الذي يذكر بمغرب الجمر و الرصاص، و يزكي الشكوك التي تحوم حول إرادة وزارة العدل و الحريات في تحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة؛ و يعيد للأذهان فكرة نظرية تفويض القضاء التي لم يستطع المغرب التخلص منها رغم مصادقته على مجمل الإتفاقيات و المواثيق الدولبة.
وأشار البيان الى أنه مهما تكن الأسباب المعلنة لهذه المتابعات؛ فإنها تأتي في سياق جد دقيق تمر منه أزمة العدالة بالمغرب و موشوم بالصراع بين توجهين: الأول محافظ تجسده وزارة العدل و اللوبي الذي يحركها من دهاليز الوزارة و الرافض لأي إصلاح للعدالة؛ و الثاني يطالب بإسراع وثيرة تنزيل المقتضيات الدستورية باعتماد سلطة قضائية مستقلة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
و قد سبق للعديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية ان اعلنت عن تضامنها مع نائب القاضيين محمد الهيني، و أمال حماني، المحالان على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على نشرهما وجهات نظرهما النقدية لمشروع قانون ينظم السلطة القضائية المعروض أمام البرلمان.
مواضيع ومقالات مشابهة
