نتائج اسبانيا تنهي هيمنة الحزب الواحد في تشكيل الحكومة لاول مرة
تصدر الحزب الشعبي المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها اسبانيا يوم أمس الاحد 20 ديسمبر الجاري، وجاء الحزب الاشتراكي في المركز الثاني بينما احتل حزب بوديموس المركز الثالث والرابع عاد الى سيودادانوس. واعتبرت النتائج مغايرة لكل التوقعات مما يجعل احتمال وصول اليسار الى الحكم وارد في حالة فشل اليمين الفرانكاوي في ايجاد التحالف المناسب.
وكانت نتائج هذه الانتخابات التي سجلت أكثر من 73% من المشاركة على الشكل التالي: حصل الحزب الشعبي على 123 مقعدا ب 28،71%، ويليه الحزب الاشتراكي ب 90 مقعدا و22% ثم حزب بوديموس ب 69 مقعدا ب 20،61% وفي المركز الرابع حزب سيوددانوس ب 40 مقعدا وهو ما يعادل قرابة 14%. وحصل اليسار الجمهوري الكتلاني على 9 مقاعد و8 مقاعد لحزب الديمقراطية والحرية الذي يمثل اليمين المحافظ الكلاسيكي في كتالونيا. وحصل الحزب القومي الباسكي على ستة مقاعد وحزب بيلدو على مقعدين واليسار الموحد على مقعدين.
وهذه الانتخابات تحمل نهاية القطبية الحزبية، ورغم فوز الحزب الشعبي بالمركز الأول والحزب الاشتراكي بالمركز الثاني، فلا أحد يمكنه تشكيل حكومة لوحده. ورغم فوزهب المركز الأول، فقد فقد الحزب الشعبي 65 مقعدا وأكثر من 16 نقطة عن انتخابات 2011. وبدوره تراجع الحزب الشعبي من 110 مقاعد سنة 2011 الى 92 مقعدا في الوقت الراهن.
ويقف وراء تراجع الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي ظهور حزبين جديدين يدخلان لأول مرة البرلمان وهما حزب بوديموس اليساري الذي حصل على 69 مقعدا بقرابة 20% وحزب اسيودادنوس الذي حصل على 40 مقعدا بقرابة 14%.
ولا يتوفر الحزبان اليمينيان الشعبي واسيودادنوس على الأغلبية المطلقة في البرلمان التي هي 176 صوتان، إذ لا يتجاوز عدد المقاعد المحصل عليها 162، ولا يتجاوز الحزبان اليساريان الاشتراكي وبوديموس 160 صوتا. وبالتالي فكل تكتل يحتاج الى أصوات الأحزاب الصغرى.
وفي هذا الصدد، يمكن لليسار الاستفادة من أصوات يسارية أخرى مثل الحزب الجمهوري الكتالاني واليسار الموحد وبيلدو التي تشكل 15 صوتا وكذلك أصوات اليمين الكتالاني "الديمقراطية والحرية" والذي من الصعب أن يصوت على الحزب الشعبي.
وفي حالة ائتلاف اليسار، سيكون رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي أول زعيم يفوز بالانتخابات ولكنه لا يصبح رئيسا للحكومة، وفي المقابل، سيكون زعيم الاشتراكيين بيدرو سانتيش أول زعيم يحتل المركز الثاني ولكنه يصل الى رئاسة الحكومة و الا سيتم اللجوء الى الانتخابات في شهر مارس المقبل.
مواضيع ومقالات مشابهة
