مسيرة آلاف الاساتذة تزحف نحو الوزارة والبرلمان لسحب المرسومين المشؤومين
احتشد آلاف الأساتذة المتدربين، صباح اليوم الخميس 17 دجنبر الجاري، في ساحة باب الحد بالعاصمة الرباط، في مسيرة جديدة تطالب بإسقاط المرسومين المشؤومين التي أعلنت عنهما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ويقضيان بعدم إلزام الدولة بتوظيف خريجي مراكز التربية والتكوين، وبالتخفيض من المنحة الشهرية المخصصة لهم.
و شهدت ساحة باب الحد تجمع حاشد للأستاذات والأساتذة المتدربين بوزراتهم البيضاء مع عائلاتهم و مسانديهم من أساتذة ممارسين و طلبة الجامعات و المدارس العليا و قد انطلقت المسيرة من ساحة باب الحد في اتجاه الوزارة الوصية ثم البرلمان للتعبير عن رفضهم الجام لهذين المرسومين و المطالبة بإلغائهما فورا.
وقد قامت السلطات الامنية باستنفار عدد كبير من اليات و قوات التدخل السريع المختلفة في محاولة لمنع مسيرة الأساتذة من التقدم حيث قامت بتشكيل حاجزًا امني للحيلولة دون وصولهم الى الوزراة ثم البرلمان، مما خلق عدة مناوشات بين الطرفين مما خلف عدد من الإصابات و الإغماءات في صفوف الأساتذة، الا ان الحشود الكبيرة من المتظاهرين كانت اقوى من العراقيل و الجدارات الامنية التي وضعتها للسلطات لافشال تقدمت المسيرة متجاوزة الجدارات القمعية و استطاعت الوصول الى مقر وزارة التربية الوطنية، وبعدها إلى البرلمان المغربي.
و يعتبر الاساتذة المتدربون إن هذه المسيرة تأتي تأكيدا لمطالَبهم العادلة و المشروعة، وتنديدا بالاعتداءات التي تعرض لها الاساتذة في مراكز الجهوية للتربية و التكوين في كل من طنجة والعيون والراشدية و غيرها، واصرارهم على رفض للمرسومين المشؤومين.و أن هذه الاحتجاجات تعتبر معركة مفتوحة وستظل كذلك إلى حين إلغاء المرسومين وتحصين المكتسبات والمحافظة على حق أبناء الشعب في التعليم والوظيفة العمومية. و حملوا المسؤولية كاملة للحكومة في حالة حدوث "سنة بيضاء" لان قراراتها اللاشعبية الهادفة لضرب مكتسبات الأساتذة عرض الحائط، هي من اوصلت البلاد الى هذا الوضع الكارثي فكان الاجدر ان تبحث الوزارة عن حلول للارتقاء بجودة التعليم، و معالجة الاكتضاض الحاصل خلال هذه السنة الدراسية بدل فصل التوظيف عن التكوين، الذي سيزيد من تفاقم الوضع في المدرسة المغربية.
ويذكر ان المراكز الجهوية للتربية والتكوين تعرف اضربات متواصلة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بعدما قرار الحكومة المغربية بالغاء مرسومًا قانونيًا سابقًا كان يقضي بإلزامية توظيف خريجي هذه المراكز، وتم تعويضه بمرسوم جديد يلغي الإلزام، ويضع الخريجين أمام مباراة جديدة لاختيار فئات منهم للتوظيف حسب المناصب الشاغرة، فضلًا عن مرسوم آخر يقضي بتخفيض المنحة المقدمة للأساتذة المتدربين إلى النصف خلال مرحلة تكوينهم.
و يستند الأساتذة المتدربين في معركتهم ضد الوزارة الوصية إلى اعتبار طلبهم ليس توظيفًا مباشرًا، وذلك بما أن مراكز التربية والتكوين انتقت أفضل الخريجين وفق النقاط ووفق اختبارين، واحد كتابي والثاني شفوي، وذلك فضلًا عن غموض مصير من لم يتم اختياره في المبارات الجديدة، بعدما تلّقى تكوينًا لغرض واحد هو التدريس في المؤسسات التعليمية.
مواضيع ومقالات مشابهة
