جمعية "عدالة" تتضامن مع الهني وحماني وتحذر من عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة
أكدت جميعة عدالة على ان مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة غير متلاءمة مع مقتضيات الدستور التي تعد ضمانات مرجعية واساسية لاستقلال السلطة القضائية والتي لا يمكن تجاوزها تحت غطاء توافقات سياسية .
و اعلنت جمعية عدالة في بيان لها توصلنا بنسخة منه، تضامنها المطلق مع السيد نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الاستاذ محمد الهيني والقاضية الاستاذة امال حماني وتنبه إلى عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة التقديرية للوزارة الوصية فيما يخص الحق في التعبير كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للسيدات و السادة القضاة بمقتضى الدستور.
و استنكرت الجمعية إستمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة؛ و رفضها لكل توظيف سياسي لوزارة العدل بنية الإقصاء أو الانتقام في حق القضاة بسبب التعبير عن ارائهم.
و طالب بيان الجمعية وزارة العدل والحريات بالعمل على احترام ضمانات استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي و في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما اعلنت جمعية عدالة على اطلاقها حملة تضامنية وترافعية من اجل اقرار حرية التعبير للقضاة، تحت شعار: "حرية الراي والتعبير ضمانة اساسية لاستقلال السلطة القضائية" وذلك حسب البرنامج التالي :
-عقد لقاءات تحسيسية في الايام المقبلة مع العديد من المؤسسات والقطاعات والفاعلين السياسيين والمدنيين.
-عقد ندوة صحفية
-الاعلان عن يوم تضامني مع قضاة الراي في كل جهات المملكة .
-اعداد تقرير حول الانتهاكات التي طالت حقوق وحريات السيدات والسادة القضاة خلال السنوات الاربع الماضية ضدا على كل المرجعيات الدولية والدستورية .
-رفع التقرير الى السيدة المقررة الاممية الخاصة باستقلال السلطة القضائية
واخيرا تدعو كل مكونات المجتمع المدني للتكثل من اجل صون والدفاع عن استقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية.
مواضيع ومقالات مشابهة
