النقيب البقيوي يطالب بتدخل الملك لوضع حد للفساد الذي ينخر القضاء المغربي
عقد الاستاذ عبد السلام البقيويالنقيب والرئيس السابق لهيئة المحامين بالمغرب، يوم الجمعة 16 يناير 2016، ندوة صحفية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، وذلك من اجل توضيح للراي العام المحلي والدولي عن مجريات التحقيق معه على خلفية تدويناته على صفحته الاجتماعية الفايس بوك والتي اشار فيها الى الفساد المستشري في منظومة العدالة بالمغرب عامة وبمدينة طنجة خاصة.
افتتح الاستاذ عبد السلام البقيوي ندوته الصحافية بالإشارة إلى الفساد الذي يستشري في جسم العدالة، من ضابطة قضائية وقضاة ومحامون، حيث أشار إلى ملف شائع حاليا بإحدى محاكم مدينة طنجة يعْرف مساومة خطيرة، والجميع على علم بأن المساومة وصلت الى مبلغ 500 مليون سنتيم، إلا ان وزير العدل لا يعرف ؟!!!، مضيفا ان هناك ملفات صدرت فيها أحكام فاسدة مقابل دفع مبالغ وصلت في بعضها إلى مليار سنتيم….
استعرض الاستاذ البقوي وقائع لقائه بوزير العدل، مصطفى الرميد، بعد تدوينته على فيسبوك، وصفه باللقاء المتوتر والمكهرب، حضره كبار مسؤولي الوزارة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي حاول خلاله الرميد مناقشة محتوى التدوينة وليس محتوى ملفات الفساد التي حملها معه إلى للسيد الوزير، و التي رفض تسلمها بدعوى انها لا تحتوي على أدلة واضحة تورط القضاة المرتشين.
كما تحدث الأستاذ البقيوي على القاضي الأستاذ محمد نجيب البقاش الذي اعتبره ضحية تصفية حسابات ضيقة ، وتم عزله من منصبه في غياب أي مقرر قضائي بالرغم لان ملفه مازال معروضا على القضاء والمعروف إعلاميا بـ"قاضي طنجة"، موضحا أن هناك ازدواجية في المعايير التي تعتمدها وزارة العدل و الحريات في مجال محاربة الرشوة لأن هناك على سبيل المثال لا الحصر مستشارة بالمحكمة الإدارية بالرباط تتوفر فيها حجج و دلائل قطعية بتلقيها الرشوة ، واكتفى فقط في حقها بعرضها على المجلس التأديبي و إحالتها على التقاعد.
كما ذكر الاستاذ البقيوي محنة القاضي الأستاذ محمد الهيني الذي لم يقترف أي ذنب سوى أنه عبر عن رأيه ووجهة نظره في مشروع قانون السلطة القضائية ليتم تحويله الى المجلس التاديبي بتهم واهية لا اساس لهل من الصحة.
و في ذات السياق، قدم الاستاذ البقيوي، معطيات مثيرة في لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث طالب بلجنة تحقيق مستقلة في ملفات الفساد التي فجرها، و التي تهم مؤسسات دستورية و من بينها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الوسيط" و"الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة"، وإن اقتضى الحال لجنة دولية، للتحقيق في ملفات الرشوة، التي أثارها ضد قضاة "مرتشين" .
في الختام، طالب النقيب عبد السلام البقيوي بضرورة تدخل الملك باعتباره رئيسا للسلطة القضائية لوضع حد للفساد الذي ينخر منظومة العدالة بجميع مكوناتها، ورد الاعتبار للقضاة الشرفاء بهذا الوطن، وأكد أن التدخل الملكي في الموضوع بات أمرا مستعجلا لخطورة الموضوع.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
