الإئتلاف الحقوقي يطالب بلقاء جد مستعجل مع وزير العدل لفتح نقاش حول القضايا المطروحة
اجتمع الإئتلاف الحقوقي المغربي، يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ناقش بشكل مستفيض مجموعة من الاحداث والقضايا التي تستأثر باهتمام الراي العام الوطني و الحقوقي خاصة.
و اصدر الائتلاف الحقوقي في ختام اجتماعه، بيانا توصلنا بنسخة منه، أشار فيه إلى استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم، واستمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.
وذكر ذات البيان على استمرار التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات خاصة الحقوقية منها، وتنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة، وكذا إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
و طالب البيان إجراء لقاء جد مستعجل مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من اجل فتح نقاش حول القضايا المطروحة بهدف اقتراح حلول لبعض القضايا الشائكة التي تعتمل في الساحة الوطنية، وفق مقاربة حقوقية صرفة، تنتصر في البدء و المنتهى لحقوق الانسان و لمبادء العدل و الانصاف..
كما قرر الإئتلاف الحقوقي تنظيم مناظرة وطنية حول:"وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية والجماعات المحلية".
مواضيع ومقالات مشابهة
