وذركرت نفس المصادر ان ذلك ياتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير، فقد قررت وزارة العدل والحريات تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ادعاءات موقع "بديل" طبقا للقوانين الجاري بها العمل حسب البيان ذاته.

وجدير بالإشارة ان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حصل على عشرات الملايين كتعويضات عن تنقله بين محاكم المملكة وفي الخارج سواء في إطار ما يسمى بمشروع إصلاح العدالة أو في إطار مهمة أخرى وزارية أو لها علاقة بتمثيل المغرب في مهمة رسمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق أو من أجل أي مهمة أخرى يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم، مشيرة المصادر إلى أن الوزير تلقى تعويضا وصفت بالخيالية حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة.