آلاف الفرنسيين يتظاهرون احتجاجا على قانون لإسقاط الجنسية وتمديد حالة الطوارئ
تجمع آلاف المتظاهرين اليوم السبت 30 يناير الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة المدانين بالإرهاب كما يطالب المتطاهرين رفع حالة الطوارئ في فرنسا قبل أيام من نظر البرلمان في مشروع القانون وانطلقت المظاهرة من ساحة الجمهورية بباريس و انتهب بساحة بالي رويال.
وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة ائتلاف جمعيات المجتمع المدني ومن بينها رابطة حقوق الإنسان والنقابات التي تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات الارهابية في نوفمبر 2015، التي شهدتها بباريس وكذا التخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة إرهابية، وذكر بيان لائتلاف الجمعيات إن هذه الإجراءات تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم.
وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين "إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصا وأن ترسانتنا القانونية كافية".
وقد وعد الوزير الاول الفرنسي فالس بتقديم طلب تمديد حالة الطوارئ الى نهاية شهر مايو المقبل، تحت مبرر بما أسماه "ضرورة محددة في الزمان". كما سبق له ان صرح لهيئة الإذاعة البريطانية أن فرنسا يمكن أن تستخدم كافة الوسائل في مواجهة الإرهاب حتى نقضي على داعش وهي تصريحات و هي تصريحات تلمح لتمديد حالة الطوارئ لسنوات.
و اعتبر العديد من المتظاهرين أن مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية "إجراء عنصري مفاده أن البعض فرنسي أكثر من البعض الآخر". وهذا الإجراء أدرج ضمن مراجعة دستورية نصت على إدراج حالة الطوارئ في الدستور.
تجدر الاشارة ان الحكومة الفرنسية تعد مشروع لتعديل الدستور لتشديد حالة الطوارئ، ويتضمن مشروع القانون المقترح إجراءات استثنائية، وإمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.
في مواجهة خطر وقوع هجمات جديدة في فرنسا تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز حالة الطوارىء التي أعلنت بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر إدراجها في الدستور، وذلك على الرغم من أن تطبيقها بدأ يثير انتقادات.
ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه "القانون الدستوري لحماية الأمة" وأحيل إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدا للأجهزة الردعية. ويحتاج النص إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
مواضيع ومقالات مشابهة
