دكاترة الوظيفة العمومية يحتجون ضد سياسة تهميشهم وعدم تسوية ملفهم
نظمت الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفية العمومية وقفات احتجاجية، يومي الأربعاء والخميس 28/27 يناير 2016، أمام وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك للتنديد بسياسة الحكومة في تهميش حاملي شهادة الدكتوراه.
و قد ردد المحتجون شعارات غاضبة ضد رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، نظرا لتجاهل الحكومة الحالية لملفهم المطلبي الهادف لتسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية، خاصة العاملين منهم بوزارة التربية الوطنية، بعدما كانت الحكومة السابقة على وشك حل هذا الملف بشكل نهائيا، عن طريق دفعات لمدة ثلاث سنوات. كما استنكروا المناصب الهزيلة التي تطرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسعي الحكومة لتشتيت ملف دكاترة الوظيفة العمومية.
وقد عقد ممثلون عن الدكاترة الوظيفية العمومية لقاءً مع مسؤلي وزارة التعليم العالي، استغرق حوالي ساعتين وتم تحديد موعد لاحق في الأسبوع المقبل من أجل لقاء وزير التعليم العالي و البحث العلمي لحسن الداودي، وخلاله تمت إثارة أن الدولة في حاجة إلى دكاترة الوظيفة العمومية من أجل سد الخصاص في أطر التكوين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث العلمي، ما يستدعي تغيير الإطار لفائدة هذه الفئة، دون أن يكلف هذا القرار خزينة الدولة الشيء الكثير. بيد أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شددت على أن عملية تغيير الإطار "لن تمر إلا عبر المبارايات". مشيرين إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن 530 منصبا ماليا مخصصا لهذه الفئة، وهو الأمر الذي ينظر إليه دكاترة الوظيفة العمومية "غير كاف" لتسوية هذا الملف، كما أكدوا أن ظروف إجراء المبارايات المخصصة لهذه الفئة "تنتابها شبوهات وتجاوزات"، ما يفقد برأيهم هذه المبارايات "مصداقيتها".
وبالمناسبة، أصدرت اللجنة العلمية للكتلة الوطنية للدكاترة بيانا عبرت فيه عن استنكارها لتماطل الحكومة في حل ملف دكاترة الوظيفة العمومية، وتضليل الرأي العام أن الحكومة تقوم بحل ملف دكاترة الوظيفة العمومية عبر مباريات محسوبة سلفا لأصحابها، وتركيزها على بعض التخصصات دون غيرها، مما سيزيد الإحتقان في أوساط الدكاترة.
وأشار نفس البيان، أن المقاربة السليمة لحل معضلة الخصاص المهول داخل الجامعات ومراكز المهن تتجلى في الاستعانة بدكاترة الوظيفة العمومية، لما لهم من خبرة علمية وعملية في مجال التدريس والبحث العلمي.
و في الاخير، أكد دكاترة الوظيفة العمومية عزمهم على مواصلة التصعيد في مختلف أشكالهم الاحتجاجية القادمة، إلى حين تعاطي الحكومة مع مطالبهم المشروعة بشكل إيجابي، خاصة ما يتعلق بمطلب تغيير الإطار، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية متعارف عليها دوليا.
مواضيع ومقالات مشابهة
