الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الإعتداء على الأساتذة المتدربين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرت بيانا تدين فيه الإعتداء الذي تعرضت له الأستاذات المتدربات والأساتذة المتدربين وعبرت من خلاله عن تضامنها الكامل معهم.
و استنكر بيان الجمعية لجوء السلطات العمومية إلى الإفراط في استعمال القوة لفض تجمعاتهم السلمية ، دون حتى التقيد بالقواعد المنصوص عليها قانونا في فض الإحتجاجات السلمية في مواجهة النضالات المتواصلة التي يخوضها الأساتذة ( ت) المتدربون بكافة المراكز الجهوية للتربية والتكوين من أجل إلغاء المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وتخفيض المنحة من 2400 درهم إلى 1200درهم ، والتي عوض أن يتحمل المسؤولون كامل مسؤولياتهم بإيجاد حل عاجل وعادل لهذا الملف بدءا بفتح باب الحوار الجاد معهم من خلال تنسيقيتهم الوطنية.
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بعض تقارير فروعها في مجموعة مدن ( طنجة ، وجدة ، فاس ، مراكش ،الدار البيضاء، إنزكان ..) أن قوات التدخل المختلفة واجهت الحق في التظاهر السلمي للأساتذة والأستاذات المتدربون والمتدربات، بالإعتداء عليهم يوم الخميس 7 يناير بالمدن المذكورة ، وهوما أسفر عن مجموعة من الإصابات في صفوف الأساتذة ( ت) المتدربون تعرض الاساتذة في انزكان للقمع أمام المركز مما أدى إلى حوالي 100 إصابة، 50 حالة تم نقلها إلى المسشفى، الأستاذة لمياء تعرضت لكسر في الكتف، كسر في القفص الصدري و كسر في الوجه يستدعي عملية جراحية، الأستاذ الخمار له كسر في العمود الفقري يستدعي عملية جراحية، فقدان جزئي للبصر، أستاذة حامل أصيبت بنزيف، و إصابات على مستوى الرأس ( 7 إلى 10 غرز)، و إصابات في الأكتف و الأرجلالى جانب عدة إغماءات.
و في المركز الجهوي بمراكش تم تسجيل 20 حالة، حالة شلل نصفي مازال في العناية المركزة، كسر على مستوى الرجل، وعدة إغماءات.
و في طنجة سجلت 8 حالات خطيرة، استاذة تعرضت لإلتواء في الرجل و اختناقات رئوية، أستاذ : تشقق في الرجل، أستاذة: تشقق في الذراع، إصابات قريبة من العمود الفقري، وعدة إغماءات.
اما في الدار البيضاء:فتم تسجيل 40 حالة، من بينها كسرعلى مستوى الذراع و كسرعلى مستوى الرجل.
ورافقت هذه الإعتداءات مع مختلف أنواع السب والشتم والإهانات الحاطة بالكرامة .
واستنكرت الجمعية هذه الإعتداءات التي تمس الحق في التظاهر السلمي، المنصوص على ضرورة احترامه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وعلى الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ.
وأدانت بشدة ما تعرض له الأساتذة والأستاذات المتدربون يوم الخميس 07 يناير 2016 من قمع وتنكيل لمجرد ممارسة لحقهم المشروع في الاحتجاج بطرق سلمية ، وهو مايشكل إخلالا فاضحا للدولة المغربية فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
اعتبرت الجمعية التدخل العنيف للقوات العمومية اعتداء فاضحا على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمحتجين في تعارض صارخ مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ولما هو منصوص عليه في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستوريوليوز 2011 .مع القلق من تعامل المصالح الطبية بالمستشفيات التي تمتنع عن تمكين الضحايا من الشهادات الطبية بالأضرار التي لحقتهم ، في تنكر مريب لأخلاقيات مهنة الطب ،وهو ما يستوجب من الجهات الإدارية والقضائية المعنية فتح تحقيق عاجل حول مجمل الإنتهاكات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وطالبت الجمعية بإسقاط المرسومين اللذين يشكلان خرقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 و إجهازا على المدرسة العمومية.
كما اعلنت الجمعية تضامنها مع الأساتذة ( ت) المتدربون ( ت) بكافة المراكز الجهوية للتربية والتكوين فيما تعرضوا له انتهاك لسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي ، ومساندتهم في مطالباتهم العادلة والمشروعة.
و في الاخير، عبرت الجمعية عن استهجانها للسلوك الغريب والمتملص الذي يطبع تعامل ومواقف عدد من المسؤولين الحكوميين من هذه الإعتداءات واعتداءات أخرى ، والتي لايمكن بأي حال من الأحوال القبول بها .
مواضيع ومقالات مشابهة
