الحموشي مازال يشكك في تهشيم جماجم الاساتذة المتدربين
بعد انتشار خبر المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات القمع النظامية اثر الهجوم الوحشي على الاحتجاجات السلمية للاساتذة المتدربين في الدار البيضاء و انزكان و مراكش لاجبارهم على التراجع على نضالهم ضد المرسومين الحكوميين.
خرج المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بتصريح مثير وغريب حيث قال انه سيتابع شخصيا سير إجراءات تحقيق إداري عاجل ومعمق، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تطور الأحداث بسرعة في بعض المدن التي شهدت حركات احتجاجية للأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين في عدد من المدن المغربية، من أجل ترتيب المسؤوليات الضرورية، في حالة تسجيل أي تجاوز للتدابير النظامية الخاصة بالتدخل الأمني.
الغريب في تصريح السيد الحموشي، انه مازال يشكك في تجاوزات المسؤولين الامنيين رغم الفيديوهات والصورالدموية التي توثق للتدخل الهمجي للقوات الامنية و التي تناقلتها العديدي من وسائل الاعلام اللاكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك". كما أظهرت صورا عديدة بها دماءً تنُزل من رؤوس أساتذة، من بينهم أستاذة، صدمت مشاهد دماء على وجهها الرأي العام الوطني رغم وجود نص قانوني واضح لا سيمح للسلطات بممارسة العنف ضد المحتجين السلميين.
كما سبق لوزير العدل و الحريات ان عمم منشورا على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ومحاكم الابتدائية، يدعوهم إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير المتعلق بالتجمهر في الطريق العمومي، مع إشعاره بكل الصعوبات التي تعترضهم في هذا الصدد، و تأكيده على التزام القوات العمومية بالمساطر القانونية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، و حذر من اي تجاوزات الا ان خطاب وزير العدل و الحريات في واد والسياسة الامنية لوزارة الداخلية في واد اخر كما يقول المثل الشعبي" لمن تعاود زابورك ياداوود".
ويذكر ان المادة 22 من الدستور المغربي "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون". فاين نحن من هذا الفصلو السؤال موجه للملك بعتباره رئيس الدولة و المسؤول الاول عن سلامة المواطنين و الموطنات و ضامن تطبيق الدستور؟؟؟؟؟
مواضيع ومقالات مشابهة
