الصفقات حرام على "حفيظ العلمي" وحلال على الملك محمد السادس؟
بعد الإعلان عن دخول شركة الوزير "مولاي" حفيظ العلمي للتأمين في إتفاقية مع وزارة الفلاحة بغرض توفير عروض تأمين للفلاحين عند مواسم الجفاف, عبر العديدون في المواقع الإجتماعية عنُ سخطهم, معتبرين الأمرين تضاربا للمصالح و محتجين بأحد فصول الدستور التي تمنع ذلك نظريا.
و تضارب المصالح صحيح و واقعي في هذه القضية, ولكن لماذا التركيز على حفيظ العلمي و التغاضي عن الملك محمد السادس؟ الذي يوجد تقريبا في كل قرار إقتصادي يتخذه في تضارب مصالح فاضح و صارخ. كان أحد أخر فصوله, صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء لبناء مزارع هوائية نفس المكتب لشراء إنتجاه من الكهرباء في محطة الفحم الحجري بأسفي في طور البناء حاليا.
و هناك حالات بالمئات كهذه قدُ نمضي اليوم في تعدادها: الملك محمد السادس أحد أكبرُمقرضي الدولة عبر بنك "التجاري-وفا", أي أن لجوء الدولة (التي يرأسها) للإقتراض في صالحه تجاريا, كما أن الملك هو أكبر فلاح في المغرب أن يتم فرض ضريبة على الفلاحين (و كبارهم) كما ورد في خطاب سنة لمُينفذ وعده بعد بفرض ضريبة على كبار الفلاحيين ودخل هو الآخر في دروب النسيان. كما أن الملك هو صاحب أحد شركات الإتصال التي تمنع خدمات ال نفس الوقت منُيعين رئيس وكالة تقنين الإتصالات التي من الُمفترض أن تتدخل لُتنصف المستهلك في حالات كهذه و لكنها تدخلت لُتنصف من عينها و تصطف بطريقة غريب إلى جانب شركة من عينها.
كما أن الملك هو منُ يعين رئيس مديرية الضرائب الذي يجب أن يسهر على آداء شركة الملك لمستحقاتها الضرائبية مع ما في الأمر من سوريالية...
و تبعا للنموذج الذي خلقه الملك, أصبح تضارب المصالح أمرا عاديا و جاري به العمل في المغرب. فالوزير أخنوش ربح قبل أشهر صفقة تزويد سيارات البرلمانيين بالوقود. كما أن وزير السياحة السابق و المستشار الملكي السابق, ياسر الزناكي, بصفته أحد أكبر المستثمرين السياحيين في المغرب من قوانين سياحية أخرجها هو للوجود. و من عين أخنوش و العلمي (أحد أكبر أباطرة البيزنس في المغرب) كان يعلم أنهم لا محالة سيدخلون في حالات تضارب المصالح, لكنه إعتبر ذلك أمرا عاديا. فلماذا التباكي اليوم على العلمي؟ و هل للأمر علاقة بأنه أحد المنافسين (المزعجين) للملك تجاريا و لذلكُتهاجمه الصحافة المقربة من القصر بإنتظام تماما مثلما بنجلون؟
الناير/عزيز بومهدي
مواضيع ومقالات مشابهة
