طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان الدولي التايع للامم المتحدة، بعد مجزرة الإعدامات الجماعية، في رسالة معنونة " لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان بعد مجزرة الإعدامات الجماعية". واليكم نص الرسالة:

تُشدد الدولة السعودية بالمزيد من القمع والقتل خِناقها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتنهار قيم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية بها، وتتسع أفقيا وعموديا محاصرتها ، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة حقوق الإنسان وعلى صحفيين وديمقراطيين ومناصري حرية التعبير ، وتنحدر المملكة بهذا الثقل من الانتهاكات إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة بعشرات من الإعدامات كل سنة.

وهاهي السعودية و في مطلع السنة الجديدة، تحتفل بإعدام سبع وأربعين شخصا وتهدي للرأي العام الدولي الموت و الدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلي وشريعة الموت.

إن السعودية اليوم، و بهذه المجزرة غير المسبوقة، ترتكب إبادة حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في نفس الآن تعبر بهذا السلوك عن تحدي واحتقار لضمير الإنسانية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقيم الأخلاق التي كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الإعدام جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية وانتهاك للحق المقدس في الحياة.

إنه لمن العار أن تقطف السعودية مقعدا بمجلس حقوق الإنسان وتتربع بين أعضائه وان يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم، وهي التي عرفها العالم بلد القمع الشرس والانتهاكات المقننة والممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سيف الإعدام وحبل المشنقة، كما لا تسمح الأخلاق لمن يحاكم ممارسات الدول وسلوكها اتجاه الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في هذا المجلس أن يرتكب بكل بَشَاعة وصَلافة رغم أنف قيم العدل والحق ورغم المواثيق والعهود، مذبحة إعدام جماعي ويظل مع ذلك بعيدا عن كل مساءلة ومتقلدا العضوية بالمجلس .

إننا إذ نتوجه إليكم، فلأننا نؤمن بأن مصداقية وقوة مجلس حقوق الإنسان لا تقوم ولا تتجذر في الوعي والوجدان الإنساني إلا بأداء مهمته النبيلة والأساسية وهي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل بقاع العالم كما هو مقرر في وثائق تأسيسه، وهذه المهام لن تتحقق أبدا والسعودية ومن على نهجها من الدول الضليعة في انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقمع المرأة وكرامتها وحرية التعبير والصحافة والرأي والتنظيم والاعتداء على الحق في الحياة بالإعدام والقتل بشكل خاص، تتمتع بعضوية المجلس بل و تراقب سياسات الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وتصدر التوصيات و تسعى نحو التظاهر كفاعل دولي من أجل ازدهار وتنمية حقوق الإنسان وتفعيلها في العالم.

إننا نعتبر بأن السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لسبع وأربعين شخصا التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.

إننا نطالبكم، و نطالب معكم كل المتشبعين في العالم بقيم حقوق الإنسان والمناصرين لحرياته الكونية، الأعضاء بالمجلس، طرد العربية السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، ليعود لمؤسستكم وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه.

ومن حقنا أن نعتبر استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب.

إننا نطالبكم بأن تنتدبوا احد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سِياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.

وأخيرا، نناشد كل الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبمناهضة عقوبة الإعدام ومعها رواد الفكر والحرية والقوى الديمقراطية عبر العالم ،التحرك والضغط حقوقيا وإعلاميا وعلى كل المستويات لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان لمحو العار عن هذه الهيئة الأممية والمحافظة على مصداقية النضال الحقوقي عامة ونبل القيم التي يضحي من أجلها المناهضات والمناهضون لعقوبة الإعدام.