الإئتلاف متفائل بخصوص ملف القاضي الهيني بعد لقائه مع وزير العدل و الحريات
عقد "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، لقاء مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الخميس 21 يناير، بطلب من الائتلاف الحقوقي ، تناول اللقاء عدة مواضيع منها التطورالخطير في التضييق على حرية الرأي والتعبير و الاحتجاج، و حيثيات ملف القاضي محمد الهيني.
وقد اصدر الائتلاف بيان للراي العام، يوضح فيه مجريات القاء مع وزير العدل حيث طالب الائتلاف بعدم إسناد التحقيق في حادث استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم؛ خاصة في مركز التكوين بانزكان (عدم اسناده) إلى الجهة المعتدية مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية على المعتدين وعدم تكرار ما جرى.
وذكر البيان أن الإئتلاف طرح أناقش مع وزير العدل تنامي الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛ وعدم الإفصاح على تقارير لجن التحقيق المعلنة من طرف الدولة في مجموعة من القضايا والأحداث، وكذا الموقف المتخذ بشأن اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاحتضان الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب، في غياب استشارة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية.
وقد خصص الائتلاف، الجزء الاكبرمن اللقاء للحديث ومناقشة ملف القاضي محمد الهيني، باعتبار ان الائتلاف اختار هذه المنهجية في تعاطيه مع ملف القاضي الهيني، بدل الاكتفاء بإصدار البيانات.
وأفاد الائتلاف أن الرميد أوضح انه لن يحضر خلال مناقشات اللجنة التأديبية على اعتبار أنه تم التجريح فيه، وأن الملف سيحال على الملك، الا ان الائتلاف طالب بحضورالوزير من أجل الدفاع عن القاضي الهيني، حتى لا يُتخذ في حقه إجراء غير إيجابي مثل ما حصل مع قضاة آخرين كعنبر وفتحي وقنديل، لأن الهيني قاضٍ كفؤ ونزيه باعتراف من السيد الوزير نفسه.
كما كان اللقاء فرصة للإعلان عن مشاركة وزارة العدل والحريات في المناظرة الوطنية التي سينظمها الائتلاف في الموضوع قريبا، وانه تم اعتباره –اللقاء- "استئناسيا ستليه لقاءات أخرى في أقرب وقت ممكن لاستكمال تدارس باقي القضايا المطروحة".
وقد أبدى الائتلاف تفاؤله بخصوص ملف القاضي محمد الهيني، معتبرا أن مشكل الهيني كان من الممكن أن يحل في وقته لو اتخذت مبادرات من هذا النوع في حينها.
مواضيع ومقالات مشابهة
