دعم دولي للاضراب العام الوطني ليوم الغد الاربعاء 24 فبراير
نجحت المركزيات النقابية المغربية الاربع في تدويل الإضراب العام الوطني الذي تعتزم خوضه غدا (الأربعاء)، حيث وجهت الكنفدرالية الدولية للنقابات، والتي تضم أزيد من 160 مليون عضو من 84 دولة حول العالم، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيره في التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بخصوص مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لاستهداف الطبقة العاملة.
وانتقدت الكنفدرالية الدولية للنقابات في رسالتها، بشدة ما أسمته "السياسات اللاجتماعية لحكومة بنكيران وتهجمه على القدرة الشرائية للمغاربة". وعابت المنظمة النقابية الدولية على رئيس الحكومة رفضه الجلوس إلى الحوار مع المركزيات النقابية الداعية للإضراب، رغم ما أسمته "اليد الممدودة" للحركة النقابية المغربية، والتي استنفدت كل السبل من أجل دفع الحكومة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأشارت المركزيّات النقابية الداعية إلى خوض الإضراب العام الوطني توصلها بالمراسلات من عدد من النقابات العمّالية الأوروبية والإفريقية والعربية، وجهت فيها تحذيرا دوليّا لحكومة عبد الإله بنكيران، الذي تتهمه بـ"اتخاذ قرارات لا شعبية والهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة وعلى الحقوق النقابية.
في ذات السياق، عبّر الاتحاد النقابي للجان العمّالية الاسباني، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة المغربي، عنْ تضامنه معَ الحركة النقابيّة المغربية، في احتجاجها ضدَّ القمع الذي يطالُ النقابيين الباحثين عنْ حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والحريّات النقابية، بحسب ما ورد في الرسالة الموجّهة إلى عبد الإله بنكيران.
كما وجه الاتحاد العربي للنقابات هو الآخر انتقاداتٍ للحكومة المغربية، وعبّر في بيانه عن مساندته للمركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب العامّ غدا الأربعاء، عن استنكاره لعدم التزام الحكومة باتفاق 26 أبريل 2011، والمتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمّال وموظفي القطاع العام، ويُعتبر تنفيذ هذا الاتفاق من المطالب الأساسية التي تُنادي بها المركزيات النقابية.
الاتحاد العربي للنقابات يرى أنَّ مطالبَ المركزيات النقابية المغربية عادلة، و أنَّ المركزيات النقابية لم تلجأ إلى الإضراب العام إلا بعد استنفاد الطرق الأخرى لإقناع الحكومة بالاستماع وتلبيّة مطالبها، داعيا الحكومة المغربية إلى الإنصات لمطالب العُمّال.
مواضيع ومقالات مشابهة
