الملك يعزل القاضي محمد الهني احد ابرز المدافعين عن استقلالية القضاء
قامت النظام الملكي الفاسد بعزل القاضي "محمد الهيني" الذي يعتبر من أبرز قضاة الراي في المغرب المدافعين على استقلالية القضاء و نزاهته و المعروف باحكامه في ملفات حساسة مثل الحكم لصالح المعطلين في مواجهة النظام ودفاعه عن حرية التعبير.
وجاء قرار العزل من المجلس الأعلى للقضاء الذي يتراسه الملك محمد السادس، واتخذ المجلس القرار في حق محمد الهيني وحده وصادق الملك محمد السادس على عملية الطرد التي تم الاعلان عنها اليوم رسميا في بيان لوزارة "العدل والحريات". وجرى توقيف خمسة قضاة آخرين لمدة لا تزيد عن شهرين بتهمة اتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية.
و تجدر الاشارة ان المجلس الأعلى للقضاء سبق له ان أوقف محمد الهيني ثلاثة أشهر خلال سنة 2014 وحرمانه من الأجرة وتنقيله من المحكمة الإدارية الى النيابة العامة في القنيطرة.
وتعتبر قضية القاضي محمد الهيني من القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني و الدولي خلال الفترة الأخيرة بسبب المضايقات التي تعرض لها نتيجة نشاطه الحقوقي وسط نادي قضاة المغرب و كتاباته المدافعة عن استقلالية القضاء اضافة الى أحكام صدرت عنه ضد الحكم، تكون نتيجة غضب النظام الملكي عليه.
وأصدر القاضي الهيني بيانا جاء فيه أنه في خرق سافر لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة انتقاما عن أحكام قضائية ومواقف علمية، إرضاء لنزوات الحقد الأعمى ممن يريد إرجاع المغرب لما قبل دستور 2011، ولم يتعلم من دروس الماضي .
وزاد الهيني في ذات البيان، لقد شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية، الحمد لله لقد أديت واجبي كقاض بكل ضمير وباستقلالية وبمهنية واحترافية عالية، وذلك يشهد به العام والخاص، وشرف لي أن أعزل دفاعا عن حرية الكلمة، وسأبقى وفيا لقناعاتي ومبادئي ما حييت مستمرا في النضال في الكثير من المواقع رفقة كل الطاقات الحية الحقوقية المنافحة عن استقلال السلطة القضائية، إن ضريبة النضال والتغيير القضائي لفائدة الوطن والمواطن هي شمعة ستضيء درب كل المخلصين من القضاة والفاعلين الحقوقيين للقادم من الأيام والسنين.
وهذا يؤكد ان ماحصل للهني ولقضاة الراي كان يقف ورائه الملك محمد السادس و ليس الرميد كما كان يحاول البعض التبرير لان الامر اكبر من الرميد وحزب العدالة و التنمية و ان الرميد كان ينفذ مخطط ملكي في عزل و تصفية قشاة الراي لتبقى دار لقمان على حالها ان دون ان تتحقق استقلالية القضاء و هذا تراجع خطير عن الدستور الممنوح الدي فصله الملك محمد السادس على مقاصه اثناء الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، مما يؤكد تراجع الملك على دستور 2011 و عن خطاباته الرنانة حوال استقلاقية القضاء و تشبثه بقضاء التعليمات وفساده لتسخيره لاغراضه و مصالحه الشخصية و تجارة شركاته (الهوليدينغ الملكي)لمزيد من الاستحزاذ على اقتصاد المغرب مما يتطلب مزيدا من الاستبداد و قمع للحريات..
مواضيع ومقالات مشابهة
