ملك المغرب يقرر تعليق إتصالات المغرب مع الإتحاد الأوروبي
قرر ملك المغرب محمد السادس، يوم الخميس 25 فبراير 2015، وقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، و ابلغ رئيس الحكومة بالقرار في اجتماع المجلس الحكومي، بعد حكم محكمة العدل الأوربية القاضي بالوقف النهائي لاستيراد المنتجات الفلاحية و البحرية المنهوبة من الصحراء الغربية بدون أساس قانوني.
وقد ابلغ رئيس الحكومة المغربية عبد اللاله بنكيران سفير الاتحاد الاوروبي "روبرت جوي" قرار المملكة المغربية.
ولم يصدر اي تعليق من الاتحاد، إلا أن مصادر فيه افادت لوكالة رويترز إن قرار المحكمة لن يكون له تأثير مباشر على التجارة مع المغرب إلى أن يصدر حكم في الطعن الذي تقدم به الاتحاد. وأشار المصدر إلى أن تعليق المغرب للاتصالات رسميا يمكن أن يعطل منحا بقيمة 1.12 مليار دولار يقدمها الاتحاد للمملكة.
للإشارة ان المفوضية الأوروبية استأنفت خلال الأسبوع الجاري قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وينتظر المغرب باهتمام القرار المقبل للمحكمة لأنه سيكون محددا لمستقبل العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نوفمبر 2012 بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاءها بحجة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء المتنازع على سيادتها وأنه لا يجوز قبولها.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 بعد جلسات عاصفة، حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء الى القضاء الأوروبي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
وأصدرت المحكمة الأوروبية يوم 10 ديسمبر الماضي قرارا لصالح جبهة البوليساريو، وقبلت جميع الأدلة التي عزز بها أطروحته. وبعد مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم، قررت دول الاتحاد الأوروبي استئناف القرار، وطلبت من المحكمة تجميد تطبيق الحكم حتى معرفة القرار النهائي.
مواضيع ومقالات مشابهة
