المجلس الدستوري ينصف القاض المعزول الهني و يعلن لا دستورية قرار عزله
اعتبر المجلس الدستوري يوم أمس الأربعاء 16 مارس، أن توقيف القاضي محمد الهني غير دستوري بسبب إبداء القاضي بموقف يكتسي صبغة سياسية، و أن هذه التهمة هي جملة تدخل في إطار العموميات، و التالي لا تستدعي التوقيف الفوري للقاضي.
وأكد الهيني تصريح له أنه اليوم أحس بأنه قد رُد إليه الإعتبار وأن الأساسي هو أن المغاربة نالوا النصر في مشوار النضال من أجل استقلالية السلطة القضائية".
وفي ذات السياق تقدم الهيني بالشكر لكل المنابر الإعلامية التي تابعت قضيته وكل الحقوقيين والجمعوين والجمعيات المهنية وفي مقدمتهم نادي قضاة المغرب، وكذا نشطاء الفيسبوك.
كما شكر الهيني كلا من النقباء عبد السلام البقيوي، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمان بنعمرو، والمحامي الحبيب حاجي، وجميع المحامين الذين ساندوه خلال أطوار محاكمته أمام المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر ان المستشار محمد الهيني، كان قد قرر مراسلة الملك محمد السادس بشأن قرار عزله على خلفية اعتبار المجلس الدستوري للتهمة التي عزل على خلفيتها مخالفة للدستور.و ذلك على أساس قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، واصفا قرار المجلس الدستوري بـ"القرار والنصر التاريخي للمغرب والمغاربة والحركة الحقوقية ولحرية التعبير "، ومؤكدا على أن هذا القرار قد أنصفه وأنصف قضاة النادي وأنه ايضا انتصار لدولة المؤسسات".
كما اعتبر "نادي قضاة المغرب"، قرار المجلس الدستوري حول القانون التنظيمي للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة انتصارا لإرادة السلطة القضائية وانتصارا لجميع المواطنين.
وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، على أن قرار المجلس الدستوري جاء متجاوبا بشكل كبير مع مطالب النادي التي كان هذا الاخير يبنيها على الأسس الدستورية"، مؤكدا على أن ذلك "يعد درسا حقوقيا ينبغي الوقوف عنده طويلا والإفادة منه لكل من حاول تأويل الدستور بطريقة غير ديمقراطية طيلة خمس سنوات الماضية.
مواضيع ومقالات مشابهة
