ناشر الموضوع اسفله
Unknown
|
الجمعة، 25 مارس 2016
|
أفادت مصادر نقابية، ان قيادات المركزيات النقابية الخمس "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي"، قررت في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الجمعة 25 مارس 2016، بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان يوم الأربعاء 30 مارس 2016، و ذلك احتجاجا على الغرفة الثانية التي قام رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، ببرمجة مناقشة مشاريع قوانين التقاعد في مجلس المستشارين خلال جلسة الأربعاء المقبل.
و أضافت ذات المصادر، أن القرار يحمل رسالتين قويتين إلى حكومة ابن كيران، أولهما، التعبير عن الموقف الثابت للحركة النقابية المغربية، الرافض لكل القرارات الانفرادية للحكومة، بخصوص ملف التقاعد مشددة على أن المكان الطبيعي لمدارسة ملفات اجتماعية ذات طابع سياسي، في حجم إصلاح أنظمة التقاعد، هو الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة"، و الرسالة الثانية للمركزيات النقابية الخمس، التي تروم توجيهها للمسؤولين من وراء إقدامها على تنظيم هذه الوقفة أمام قبة البرلمان، تحمل طابع المؤازرة والمساندة لممثلي تنظيماتهم في مجلس المستشارين.
وفي نفس السياق كشفت نفس المصادر، أن المركزيات النقابية الخمس، قررت في الاجتماع الذي دامت أشغاله الثلاث ساعات، تأخير المسيرة الاحتجاجية العمالية، التي كان من المقرر تنظيمها صباح يوم الأحد 3 أبريل المقبل، بالدارالبيضاء، إلى غاية يوم الاحد 10 أبريل 2016، و أن بلاغا نقابيا مشتركا سيصدر لاحقا، للكشف عن تفاصيل ودواعي المركزيات النقابية إلى اتخاذ قرار تأخير المسيرة العمالية إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016.