منظمات حقوقية مغاربية تصدر بيان حقيقة لإنصاف "خديجة الرياضي" من تهمة الإساءة للمغرب
نشرت بعض الصحف مقالات تهجمية ضد السيدة خديجة رياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، تتهمها بالإقدام بشكل منفرد بصياغة تقرير موازي للتقرير الحكومي السادس حول الحقوق المدنية والسياسية ووضع توقيع منظمات حقوقية دون استشارتها واستهدافها بذلك الإساءة إلى صورة المغرب أمام المنتظم الدولي، وغيرها من عبارات القذف والسب تمس سمعتها كناشطة حقوقية. وإننا كأعضاء في سكرتارية التنسيقيية إذ نستغرب لهذا الاستهداف لشخص المنسقة وشخصنة عمل سكرتارية التنسيقية واختزاله في منسقتها، نعلن للرأي العام ما يلي :
- إن مَنْ أشرفَ على مسار إعداد التقرير الموازي المشار إليه منذ انطلاقه إلى حين وضعه لدى اللجنة الأممية بجنيف، واتخذ كل القرارات بشأن ما عرفه من تداعيات، هي سكرتارية التنسيقية ــ وخاصة أعضاؤها المتواجدين بالمغرب والذين يجتمعون بشكل دوري ويتخذون كل القرارات بشكل جماعي ــ وليس الأخت خديجة رياضي التي تنسق عمل السكرتارية، والتي لم يسبق أن اتخذت قرارا بشكل فردي ودون استشارة الأعضاء.
- إن بعض التعثرات والاختلالات في التواصل مع بعض المنظمات، وسوء الفهم التي شابت مسلسل إعداد التقرير الموازي ــ والتي تم تضخيمها وتحويرها وتشويهها من طرف هذه الصحف ــ تعتبر قضايا داخلية للتنسيقية تعمل على حلها بآلياتها التنظيمية. وإذا كان من حق المنظمات التي تضررت منها التواصل مع الصحافة بشأنها، فإن محاولة استغلالها من بعض الجهات للتشكيك في عمل التنسيقية أوتسفيهه أو استعمالها لتصفية حسابات ما يعتبر سلوكا دنيئا ومدانا وبمثابة الاصطياد في الماء العكر.
- إن أسلوب تناول هذه الصحف لهذا الموضوع والمنتهك لشروط العمل الصحافي المهني التي تفترض استحضار الرأي والرأي الآخر، يفضح خلفيات أصحاب هذه المقالات التي تنخرط في سياسة المنع والحصار الذي تتعرض له التنسيقية منذ تجديد مكتبها في يناير 2015 وتحمل الأخت خديجة رياضي مسؤولية تنسيق عملها، والمتجسدة بالأساس في حرمانها تعسفا من وصل الإيداع القانوني، ورفض وزارة الداخلية حتى تسلم رسالة منها حول خرق السلطات المحلية بالرباط للقانون.
- إن ادعاء هذه الصحف بأن الهدف من التقرير الموازي الذي وضعناه هو المس بصورة المغرب والإساءة لبلدنا، سبة موجهة ليس إلى منسقة التنسيقية أو وللهيآت المشاركة في هذا التقرير فحسب، بل إلى كل الإطارات الحقوقية التي تلجأ لآلية التقارير الموازية كواجهة لعملها الترافعي اتجاه الدولة لتحسين سياساتها بما يتلاءم مع ما تصدق عليه من عهود واتفاقيات. وهي سبة تذكرنا بما نطق به وزير الداخلية ضد الجمعيات الحقوقية في البرلمان في يوليوز 2014 من اتهامات بالعمالة وعبارات التخوين والتي أدانتها الحركة الحقوقية في حينها.
- إن السكرتارية بمجرد علمها برغبة بعض الهيآت سحب توقيعها، باشرت الإجراءات للقيام بذلك في احترام تام لقرار تلك الهيآت الأربعة التي اعتبرت نفسها غير معنية، مع الإبقاء على التقرير احتراما كذلك للهيآت ال 14 التي حافظت على توقيعها عليه.
وللإخبار فإن التقرير الموازي المشار إليه، جزء من برنامج عمل التنسيقية وضعته وصادقت عليه خلال ولاية المنسق السابق للتنسيقية وقبل التحاق السيدة رياضي بها. كما أنه جزء من برنامج يتضمن كذلك تقارير موازية لتقارير حكومية في كل من موريتانيا والجزائر وتونس والتي تم إنجاز أغلبها.
__________________
أعضاء سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المتواجدين بالمغرب
محمد النوحي
قاسم شباب
حسن علوض
خديجة رياضي
مواضيع ومقالات مشابهة
