الدكتور الهني: النصوص التشريعية تحتوي على نصوص غير دستورية
صرح الدكتور محمد الهيني، لموقع "2لكم" على هامش مشاركته في ندوة صحفية المنعقدة يوم جمعة 4 مارس الجاري، بهيئة المحامين بالرباط، أن هذه النصوص التشريعية تحتوي على لغة اتهامية للقضاة، وتتعامل مع القاضي كخصم. ويمكن أن تخلق قاض ضعيف وخائف.
كما ذكر ان هذه النصوص التشريعية تحتوي على نصوص غير دستورية و يتوقع الهني من المجلس الدستوري او يقل كلمته النهائية نظرا للخبرات الدستورية التي يتوفر عليها مؤكدا ان سيقول ان هذه النصوصغير دستورية و باطلة، لانها تهدم مقومات استقلالية السلطة القضائية في العمق، و تكرس تبعية القضاء لوزارة العدل.
للاسف راينا وزير العدل لا زال حاضرا في تشكيلة المجلس مما يشكل خرقا للفصل 115، وزير العدل يراقب المسؤولين القضائيين، يعين قضاة الاتصال، يعني انه يحتفظ باغلب السلط التي كانت لوزر العدل في ظهير 74، ويمكن القول ان القضاة سيحنون الى العهد القديم ماقبل ظهير 1974، لان دستور الحالي بهذه النصوص اصبح وثيقة ميتا، و تم اغتيال حلم القضاة، في قشاء مستقل ومحايد، يمكن عزل القاضي هذه النصوص بكل سهولة، لا ضمانات فيها، وهذا من شأنه المساس بالامن القانوي للمواطنين لان القاضي الذي لم يستطيع حماية نفسه كيف له حماية المواطنين.
مواضيع ومقالات مشابهة
