الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل وزير العدل مسؤولية قمع شبيبة النهج الديمقراطي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته كاملة باعتباره رئيسا للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ما وصفته بالعنف الذي تعرضت له شبيبة حزب النهج الديمقراطي.
وعبرت الجمعية في بيان لها توصلنا بنسخة منه، عن إدانتها لسلوك الدولة المغربية المعتدية على حقوق كل من شبيبة النهج الديمقراطي، وجمعية أطاك المغرب في التجمع وعقد أنشطتهم في خرق سافر للالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار البيان أن شبيبة حزب النهج الديمقراطي توجهت في إطار الإستعداد لعقد مؤتمرها الوطني الرابع المقررعقده أيام 25، 26 و27 مارس 2016 بكل الإجراءات القانونية لتنظيم الجلسة الإفتتاحية بقاعة المهدي بنبركة ، وأشغال المؤتمر بمركز التخييم بالهرهورة بالرباط، رغم توصل حزب النهج الديمقراطي بترخيص مكتوب من وزارة الشباب والرياضة، كما تمت تأدية رسم الآداء بالنسبة لقاعة المهدي بنبركة ، في حين رفضت سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير استلام الإشعار بتنظيم الأنشطة المذكورة ، مما إضطر معه عدد من مسؤولي حزب النهج الديموقراطي ، القيام باعتصام سلمي بمقر مجلس مدينة الرباط يوم 22 مارس، للفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة التزامهم باحترام القانون وهو الإعتصام الذي أعقبه اقتحام القوات العمومية لمقر المجلس والإعتداء على المعتصمين بالرمي بهم خارجه، ولما عاود مسؤولو النهج يوم 23 مارس محاولة الإتصال برئيس مجلس المدينة ، الذي وعدهم بجواب نهائي، تم منعهم من الدخول بشكل نهائي .كما منعوا بالقوة يوم 24 مارس من ولوج فضاء مركز التخييم بالهرهورة من طرف باشا وأفراد من القوات العمومية".
وذكر البيان ان مساء يوم 25 مارس 2016، وأمام حضور المدعويين من ممثلي الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية ، والمؤتمرات والمؤتمرين للجلسة الإفتتاحية بقاعة المهدي بنبركة، تدخلت القوات العمومية التي أفرطت في استعمال القوة لفض الحضور الذي انتظم في وقفة احتجاجية للتعبير عن الإحتجاج على مصادرة الحقوق والحريات ، وهو ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة نقل بعض ضحاياها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط .
كما أوضح البيان أن جمعية أطاك المغرب قامت بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لعقد الجمع العام الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، المزمع انعقاده ما بين 26 و30 أبريل 2016 ، وهي اللجنة التي يتمحور اشتغالها حسب البيان الذي أصدرته ، على: (إشكالية المديونية واتفاقيات التبادل الحر وذلك من أجل بلورة بدائل تنموية جذرية تهدف إلى انبثاق مغرب آخر ممكن قائم على امتلاك الشعب المغربي سيادته وحق تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق المساواة ). وذلك من خلال إعداد مراسلات وإجراء اتصالات بالمسؤولين للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال خاصة، والتي أبدى المسؤولون عنها موافقتهم المبدئية شريطة إشعار السلطات بذلك. وهي السلطات بكل من أكادير-أيت ملول، وبوزنيقة، والتي امتنعت التأشير على هذا الإشعار، ولم تدلي بما يعلل الشطط في استعمال السلطة. وهو ما إضطرأطاك المغرب و السكرتارية الدولية المشتركة تحويل مكان انعقاد الجمع الدولي إلى تونس، مع العلم أن آخر جمع عام دولي للشبكة كان قد نظم بالمغرب ببوزنيقة في ماي 2013".
واعتبر البيان أن هذين النموذجين/ المثالين يفضحان بشكل صارخ خطاب الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي التي تدعي فيه احترامها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يشهد واقع الحقوق والحريات بالبلاد انتهاكها اليومي لها، وتضييقها المستمر على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين.
ودعت الجمعية "مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية ، التحرك العاجل من أجل بلورة صيغ العمل المشترك قصد التصدي للتراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات، والتي تتهدد المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي على امتداد العقود الماضية بتضحيات جسيمة".
مواضيع ومقالات مشابهة
