أنفاس ترفض الاملاءات الخارجية و تدعو الى استعادة السيادة الوطنية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي.
عبرت حركة أنفاس الديمقراطية عن استغرابها الشديد من وثيقة صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي و "توصياته"،بتمرير "إصلاح" التقاعد و إشادة "بالإصلاح المبهر لمنظومة الدعم". مشددة على انها حركة أنفاس تناهض كل معالم النيو- ليبرالية وكل أشكال الضغط والهيمنة الخارجيين، و تركز على رفض الاملاءات الخارجية و على ضرورة استعادة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي و الاجتماعي.
و أكدت الحركة في بيان لها توصلنا بنسخة منه، أن الدولة القوية هي الدولة الديمقراطية المنتجة للتماسك الاجتماعي المبني على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات؛ الوحيد القادر على تحقيق تنمية مستدامة وعادلة. وإن ما تعتبره الحكومة "إصلاحا" للمقاصة لا يعدو يكون تفكيكا لها بينما "الإصلاح" المقترح للتقاعد يحمل الأجراء وحدهم تبعات ضبابية السياسة العمومية في تدبير الملف (مقترح أنفاس بخصوص إصلاح التقاعد).
وأعلنت في ذات البيان مساندتها لكل الاحتجاجات الفئوية (أطباء، أساتذة متدربون، ممرضون، متصرفون، عمال لاسامير، …) ضد سياسة ضرب القدرة الشرائية و تمرير الخطط اللاشعبية المملاة (خوصصة الخدمات العمومية و تبضيعها، ضرب مكتسبات التقاعد، …) من طرف المؤسسات المانحة.
وتأسف حركة انفاس لاستمرار مظاهر العنف بالجامعة المغربية و الملاعب الرياضية و تمييع العمل الطلابي مما يحرم المجتمع من طاقات هائلة. لهذا ندعو الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية لفئة الشباب (35 بالمائة من الشباب بين 18 و 24 سنة بدون عمل و لا دراسة و لا تكوين) بدل الاعتماد على حلول تقنية أو أمنية أبانت عن فشلها.
معتبرة الاستراتيجية الوطنية للطاقة سياسة عمومية مهمة تستهدف السيادة الطاقية كما توصي بمرافقتها بسياسات ضامنة للتدميج الصناعي المحلي و بتفعيل الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.
و في ختام البيان، ذكرت الحركة بوثيقتيها « بيان من أجل إقرار العلمانية بالمغرب » « أية منظومة تربوية لأي مشروع مجتمعي؟ » و خصوصا التوصيات المتعلقة بحيادية المدرسة العمومية و دورها في تلقين قيم و أسس العيش المشترك, تشيد الحركة بالإعلان عن مراجعة مناهج تدريس مقررات التربية الدينية و التاريخ و تعلن استعدادها للمساهمة في هذا الورش.
مواضيع ومقالات مشابهة
