فرنسا: موجهات واعتقالات خلال مظاهرات ضد قانون العمل
أفادت وكالة "فرنس 24" ان احتجاجات جديدية شهدتها اليوم الخميس 31 مارس الجاري، المدن الفرنسية حيث نزل الى الشارع اكثر من مليون ومائتي الف متظاهر في حوالي 240 مدينة فرنسية حسب تقديرات النقابات الداعية للتظاهر، وقد اندلعت مواجهات وأعمال عنف بين متظاهرين منددين بإصلاح قانون العمل، وقوات الشرطة الفرنسية التي قامت باعتقالات في صفوف المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.
وذكرت نفس المصادر ان مئات آلاف الأشخاص تظاهروا في الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون. ورفعوا لافتات كتبت عليها مطالب: "نريد أفضل من هذا" و"قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر".
أضافت ذات المصادر ان عشرات الشبان في مدينتي نانت ورين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس تم توقيأشارتف نحو عشرة أشخاص ملثمين "اندسوا بين المتظاهرين" بعد مشاجرات، وفق الشرطة الفرنسية.
وأشارت نفس المصادر ان حوالي 20 ألف متظاهر شاركوا المسيرة الاحتجاجية في تمدينة ولوز الواقعة جنوب غرب فرنسا بحسب الشرطة، وستة آلاف في روين في شمال غرب فرنسا، وسبعة آلاف في غرينوبل شرق فرنسا، وخمسة آلاف في كليرمون-فيران وسط فرنسا.
وتحدثت السلطات عن جرح ثلاثة من الشرطة على الأقل في المواجهات مع المظاهرين. كما تم إحراق سيارتين في العاصمة، في حين أضرمت النيران في أحد المباني في نانت، واندلعت مواجهات أيضا في روان شمال غرب البلاد.
وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. وقد فتحت الشرطة تحقيقا بخصوص تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا يوجه لكمة إلى أحد الشباب، إلى جانب عدد من لقطات الفيديو التي تظهر جانبا من الاشتباكات بين متظاهرين وأفراد من الشرطة.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.
ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا غداة نكسة سياسية كبرى لفرانسوا هولاند، بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر.
مواضيع ومقالات مشابهة
