الحركة النسائية المغربية ترفض الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها دستور 2011
نظمت هيئات حقوقية نسائية مكونة من "فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستورالذي تضم حوالي 560 جمعية"، ندوة صحفية اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، تحت شعار" لا لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، شاركت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الفعاليات النسائية حضر كل من الأستاذين أحمدعصيد، وصلاح الوديع عن حركة ضمير.
و ناقشت الندوة الصحفية تعنت الحكومة في إخراجها لهيئة المناصفة ، وعدم الأخذ بعين الإعتبار مقترحات الحركة النسائية ، وإفراغ الهيئة من كل اختصاصاتها ومحاولة تعويمها رغم أن دستور 2011، قد نصص عليها في الفصل 19 والتعلق بالمرأة وربط بينه وبين الفصل 164 مما لا يدع الشك في أن الأمر متعلق بالمرأة وليس غيرها.
كما تطرقت الندوة إلى ثلاث خصائص للمرحلة الراهنة، تمثلت النقطة الاولى في عدم تفعيل الدستور بحيث أصبح يشكل عبئا على الحكومة، و النقطة الثانية تناولت ضرب التشاركية واعتماد النزعة التحكمية للحكومة قصد و ضع قوانين من صنعها مع جمعيات لها نفس التوجه، والنقطة الثالثة و الاخيرة تحدثت عن التحايل على مكتسبات الدستور و تعميم القضايا.
كما أكدت الفعاليات الحقوقية و النسائية، رفضها المطلق لإجهاز الأغلبية على الحق في المساواة كما أقرها دستور 2011. مشددة على ضرورة مشاركة كل مكونات المجتمع في هذه المعركة لأن الأمر لا يتعلق بالمرأة وحدها بل بالمجتمع ككل، لذلك فلن يتم التسامح مع الأحزاب التي لها مرجعية تقدمية وتاريخ نضالي في هذا المجال. كما ستتم متابعة الأحزاب التي تنكرت لمبادئها وتاريخها النضالي.
و شددت الجمعيات الحاضرة على انها ستواصل النضال والتصدي لأي محاولة للنيل من الحقوق الإنسانية للنساء ،وأنها تحتفض بحقها في مواجهة ذلك بكل الأساليب الممكنة والمشروعة إلى جانب كل القوى الحية،وأنه قد سطرت برنامجا نضاليا وتعبويا من أجل ذلك.
تجدر الاشارة ان اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات و الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و الائتلاف المدني حول الفصل 19، نددت بالمنحى الذي اتخذه النقاش و بالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغرب بصفة عامة. كما اعلن رفضهن المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية. وحملت المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
