التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة يعلن ان حرية الصحافة بالمغرب تراجعت
قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الندوة الصحفية التي نظمتها بمقرها صبيحة الجمعة 29 أبريل الجاري، تقريرها السنوي حول "التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب"، حيث اعلنت بأن ممارسة هذه الحرية لم تتقدم، بل إن مخاطر تراجعها حاضرة، على المستوى القانوني والمؤسساتي والمهني والسياسي.
أكد التقرير في الشق القانوني وتحديدا بمشروع قانون الصحافة الذي قدمته وزارة الاتصال انه تَمَّ ترحيل نصوص، من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، رغم اخفائها بعناية حتى يقال بأن قانون الصحافة في المغرب، خال من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الصحافيين يظلون معرضين للسجن، بفصول كان من اللازم إلغاؤها، حيث أن بعضها تم إدماجه في القانون الحالي، ولو تكن سابقا موجودة، كما يمنح الشرعية الكاملة، لمحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمرا خطيرا.
أشار التقرير الى ان مشروع القانون يتضمن عدة مقتضيات يمكنها أن تُستعمل ضد حرية الصحافة، من قبيل مصطلحات مثل (الاحترام الواجب) و (المس) و(الإباحية) في الوقت الذي كان من الأفضل استعمال مصطلحات مثل (الإساءة) و(التحقير) و(إلحاق الضرر بالشرف والكرامة)… و(الخلاعة) بدل الإباحية…
و تحدث التقرير عن تناقضات تضمنها المشروع بين فصوله، فيما يتعلق بالمِلكية الأجنبية للصحافة في المغرب، وبضعف تعريف وتنظيم المقاولة الصحافية، والحجب القبلي، للصحافة الإلكترونية، لمدة طويلة قبل صدور حكم قضائي، حيث يمكن القول إن عددا من فصول هذا المشروع تتيح إمكانية حجز الجريدة الورقية والصحيفة الإلكترونية، لمدد طويلة، بقرارات استعجالية.
التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحدث في مجمله عن أوضاع "مهنية ومادية سيئة" في مختلف المنابر الإعلامية العمومية والخاصة، حيث "ما زالت مجموعة من الصحف الوطنية لا تطبق الاتفاقية الجماعية إذ لا يتجاوز أجر الصحفيين في أحسن الاحوال 5000 درهم شهريا" على سبيل المثال.
جاء في التقريرعلى أن جل الصحافيين المغاربة يعيشون أوضاع هشة بسبب ضعف الأجور وحرمان فئات عريضة من التغطية الصحية والضمان الإجتماعية، مشيرة إلى أن عددا من المنسبين لمهنة الصحافة يعيشون حالات جد مؤلمة، فمنهم من هو مرمي بالمستشفيات، لا يجد الإمكانيات المادية لتغطية مصاريف العلاج. مشددة على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للوضع الإجتماعي فاقترحت إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع الصحافيين، في أفق محاولة إنشاء تعاضدية هذه الشريحة في أفق سنة 2017.
كما قام التقرير بجَرد بعض من حالات الأوضاع السيئة للصحافيين وطنيا وجهويا، سيما بعض المضايقات التي تقترفها جهات نافذة في حق عدد من الصحافيين العاملين في صحف ومواقع إلكترونية جهوية، لثنيهم عن ممارسة مهامهم الإعلامية، وهو ما نعته التقرير بـ"الأمر الخطير الذي تتحمل فيه المسؤولية السلطات العمومية.
مواضيع ومقالات مشابهة
- إشتراط "الملكية البرلمانية" لتكوين الجبهة ...هو الغموض بعينه ! عبد الحفيظ اسلامي
- التنسيقية الاوروبية لدعم حراك الريف تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
- وفاة والد معتقل حراك الريف المرتضى اعمراشا نتيجة اعتقال ابنه الوحيد
- السلطات تسرع باجراءات اصدار العفو عن معتقلي حراك الريف بمناسبة العيد
- عائلات معتقلي حراك الريف توجه نداء لإطلاق سراح ابنائهم المعتقلين
- رسالة قائد انتفاضة الريف الاولى (ما اشبه انتفاصة 58 بحراك الريف)
