الحكومة تعد مشروع التوظيف بالتعاقد بهدف إلغاء قانون الوظيفة العمومية
علن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع بالرباط، عن الانتهاء قريبا من إعداد مشروع مرسوم حول التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية بمبرر سد العجز على مستوى الموارد البشرية.
وقال مبديع الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، ان الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، سينهي العمل بالمسطرة التي كان معمولا بها سابقا في القطاع العام، موضحا أن هذا المشروع سيسهم في سد العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المرسوم الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تهم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
يذكر ان المشروع الذي تحاول الحكومة اعداده لتمريره في البرلمان وهو من توصيات الصندوق النقد الدولي و يهدف لضرب مكسب قانون الوظيفة العمومية رغم علته، ويطرح عوضها قانون جديد مبني على التعاقد بين الجهة المشغِلة والمشغَلين وهو يشبه الى حد كبير مشروع قانون العمل الفرنسي الذي استنفر كل النقابات العمالية والنقابات الطلابية وانزلهم الى الشارع في اعلب المدن الفرنسية للتظاهر و الاضراب العام والاعتصام الى يومنا هذا للضغط على حكومة فالس من اجل سحب مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف الى إصلاح جذري لقانون العمل الفرنسي خاصة سيشمل تحديد الحد الأدني للأجور وعقود العمل وساعات العمل والحقوق النقابية والتدريب المهني وسبل الحماية في حال الصرف وتعويضات البطالة....الخ
مواضيع ومقالات مشابهة
