تسريبات "اوراق بناما" عجلت بحلحلة ملف الاساتذة خوفا من النزول الى الشارع
الوضع الحالي الذي يعيشه النظام الملكي اثر ورود اسمه في تسريبات "اوراق بناما" هو الذي فرض عليه تعجيل حل ملف الاساتذة المتدربين اما صمودهم واصرارهم على التصعيد في اشكالهم النضالية و النزول الى الشارع في هذا الظرف الحساس للحسم في المعركة، و هي نفس الدوافع التي ارغمت الحكومة لدعوة المركزيات النقابية للحوار شريطة الغاء المسيرة الاحتجاجية (10 أبريل) و الانزال الوطني الذي كان ينوي الاساتذة المتدربين تنظيمه ابتداءً من يوم 14 أبريل الجاري.
و اول شيء الذي حاول التأكيد عليه في محضر الاجتماع المشترك الذي قاده والي الرباط سلا (وزارة الداخلية) هو ضرورة تعليق الاحتجاج المزمع تنظيمه الخميس 14 أبريل بالرباط، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزراة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية الست والمبادرة الوطنية وممثلي الأساتذة المتدربين، توكل اليهم مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا.
وقد التزم الأساتذة المتدربون باستئناف التكوين طبقا لنتائج الاجتماع وبناء على مخرجات اللجنة المشتركة، كما جاء في نص البلاغ أسفله.
و يبقى مطلب الاساتذة المتدربين بالغاء المرسومين المشؤومين بلا رجعة بعيد التحقيق رغم دمج الفوج الحالي كله، مما يعني ان المرسومين لم يطبقا على هذا الفوج لكن سيظلين قائمين بالنسبة للافواج المقبلة و هذا خطير و لا ينسجم مع تطلعات ومطالب الاساتذة المتدربين ودفاعهم عن الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية ضدا على سياسة الخصصة التي تتجه اليها الحكومة طبقا لتوصيات الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي..
مواضيع ومقالات مشابهة
